تشكل تجارة المنتجات الزراعية حوالي 10 % من اجمالي صادرات السلع في العالم لكنها على الرغم من ذلك تعتبر من أهم القضايا و المواضيع المطروحة دوليا وأكثرها جدلا بسبب ما تعاني منه من تشوهات تتمثل في برامج الدعم الضخمة التي تمنحها الدول المتقدمة على الانتاج الزراعي وعلى دعم الصادرات وكذلك بسبب قيام هذه الدول بالابقاء على تعرفات جمركية ذات مستويات مرتفعة تعيق وصول المنتجات الزراعية من الدول النامية اليها. ان عمليات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية تتأثر بجوانب عديدة ضمن القانون الدولي والقوانين المحلية و تخضع لقواعد تشارك في وضعها الحكومات و المنظمات الدولية و والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة وبالتالي تنعكس على السياسات المطبقة محليا في الدول بما فيها تحديد نسب التعرفات الجمركية على السلع الزراعية وبرامج الدعم واجراءات المراقبة وتدابير الصحة والصحة النباتية والفحص وغيرها.
بانضمام الاردن الى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 11/4/2000 اصبح الاردن عضوا مشاركا في رسم قواعد التجارة الدولية في المفاوضات الجارية حاليا و التي انطلقت في عام 2001 بناء على قرارات مؤتمر الدوحة الوزاري ضمن اطار ما يسمى بـ " جولة مفاوضات أجندة الدوحة الائنمائية " و اعطت هذه المفاوضات موضوع تجارة المنتجات الزراعية اهمية قصوى من خلال التركيز على بحث ومناقشة تصحيح وأزالة التشوهات على تجارة المنتجات الزراعية من خلال المشاركة في لجنة المفاوضات الزراعة التابعة لمنظمة التجارة العالمية ، التي تهدف الى الاتفاق على اساليب تخفيض التعرفات الجمركية و الاتفاق على صيغ لتخفيض والغاء الدعم المقدم على الانتاج الزراعي و الاتفاق على الغاء دعم الصادرات الزراعية وخاصة في الدول المتقدمة.
الاتفاقيات الدولية