الإعلانات والتعاميم

إستفتاء

ما رأيك بالموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الزراعة ؟



موافق   إظهار النتائج

قانون الزراعة رقم (13) لعـــام 2015

pdf

قانون الزراعة رقم (13) لعـــام 2015
القانون المعدل لقانون الزراعة50-2015

نص قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015
المنشور على الصفحة 1868 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5337 بتاريخ 2015/4/16
حل محل قانون الزراعة المؤقت رقم 44 لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الزراعة لسنة 2015) ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2

التعاريف :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة

وزارة الزراعة . 

الوزير

وزير الزراعة .

الحاكم الإداري

المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .

الحيازة الزراعية

وحدة للانتاج الزراعي تخضع لادارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني .

الحائز

:

الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى ادارة حيازة زراعية والاشراف عليها .

النباتات

:

جميع انواع المغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وازهارها واوراقها وجذورها وسائر اجزائها الاخرى .

المنتجات النباتية

:

أي مادة من اصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية الى حين استهلاكها .

الحيوانات

:

المواشي والدواجن والارانب والاحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار .

المنتجات الحيوانية

:

أي مادة من اصل حيواني .

المنتجات الزراعية

:

النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .

الافة

:

كل مؤثر حيوي يحدث اذى او يسبب مرضا للنباتات او الحيوانات ويكون له تاثير سلبي في نوعية المنتجات او كمية الانتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصادية .

الزراعة العضوية

:

نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن اطار بيئي .

التربة

:

هي الطبقة التي تغطي سطح الارض وتتكون من خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات الى امتار في بعض المناطق .

التربة الزراعية

:

هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح الارض وتكون صالحة للانتاج النباتي .

الكوارث الزراعية

:

هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية او بشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع او تعطيل الزراعة او ضياع محصول او اتلاف او نقص مقداره او قيمته.

المخاطر الزراعية

:

هي الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمزارعين ، وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والامطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما وتشمل ايضا الافات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.

الاراضي الزراعية

:

الاراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والاشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة اذا توافر لها مصدر ري. .

الاراضي الحرجية

:

اراضي الدولة المسجلة حراجا واراضي الدولة التي يتم تخصيصها لاغراض التحريج .

الحراج الحكومي

:

الاشجار والشجيرات والنباتات النامية على الاراضي الحرجية والاشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الاودية والسيول الرئيسة .

الحراج الخاص

:

الاشجار والشجيرات الحرجية النامية على الاراضي المملوكة ملكية خاصة .

المواد الحرجية

:

أي مادة في الاراضي الحرجية او أي مادة في اراضي الدولة والتي تنمو اشجار او شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة من الحراج الحكومي او من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من اشجار الحراج الخاص .

اراضي المراعي

:

اراضي الدولة المسجلة مراع واراضي الدولة الاخرى المخصصة لهذه الغاية والاراضي المذكورة في المادة (35) من هذا القانون .

المواشي

:

الضان والماعز والبقر والجاموس والابل والغزلان .

الدواجن

:

الطيور المستانسة والمرباة لغايات تجارية .

الاحياء المائية

:

أي حيوان مائي بما في ذلك الاسماك والاسفنج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية .

العلف الخام

:

أي مادة اولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء اكانت من مصدر نباتي ام حيواني . 

الاضافات العلفية

:

الاملاح المعدنية والفيتامينات والاحماض الامينية والانزيمات والخمائر والاحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في تصنيع الاعلاف واي مواد اخرى مصرح باستعمالها ذات فائدة في تغذية الحيوانات والاحياء المائية سواء في العلف او في مياه الشرب او اعطائها بشكل مباشر مما يساعد في تحسين الانتاج.

العلف المصنع

:

أي مخلوط من العلف الخام والاضافات العلفية .

الادوية البيطرية

:

كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الحيوان او شفائها او تخفيف الامها او الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية او كيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تاثير على بنية جسم الحيوان او اي من وظائفه.

المستحضرات الحياتية البيطرية

:

اللقاحات والامصال والكواشف الحيوية وما يماثلها .

المبيدات

:

المواد او المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الافات النباتية او لمكافحة امراض النباتات او الحشرات او القوارض او الحشائش او الكائنات الاخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد او المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات .

التقاوى

:

أي جزء من النبات يستنبت او يزرع لاكثار المحاصيل الزراعية او انتاجها .

المخصبات

:

المواد التي يمكن اضافتها للتربة لتغيير خصائصها او للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطا للاكثار او الاستنبات سواء اكانت كيماوية ام عضوية ام حيوية .

منظمات النمو

:

أي مادة كيماوية او طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو او زيادة الانتاج النباتي او الحيواني .

مدخلات الانتاج الزراعي

:

أي مادة تدخل في العملية الانتاجية الزراعية كالتقاوى والاسمدة الطبيعية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والاضافات العلفية والادوية  والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها .

المسلخ

:

المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن او المواشي وسلخها وتجهيزها .

المحجر

:

المكان المعتمد من الوزارة لاغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتاكد من سلامتها الصحية .

الاماكن الزراعية

:

أي مخزن او محل او مختبر او بيت سكن او مصنع او مسلخ او مزرعة لتربية الحيوانات او مفرخة دواجن او مشتل او مستودع او عيادة بيطرية وما يماثلها .

القاعدة الفنية

:

وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية .

تقييم الكوارث الزراعية

:

هي العملية التي تحدد مدى تاثير نتائج الكوارث الطبيعية او البشرية على المنتجات الزراعية النباتية منها او الحيوانية وايجاد الحلول المناسبة والبدائل السريعة واشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث .

تقييم المخاطر

:

عملية تقييم احتمال دخول افة او مرض نباتي او حيواني الى المملكة او احتمال وجوده او انتشاره فيها ، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة ، وعملية تقييم الاثار السلبية المحتملة على صحة الانسان او الحيوان او النبات التي قد تنشا عن وجود اضافات او ملوثات او سموم او كائنات مسببة للامراض في المنتجات الزراعية .

 مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية

:

المواصفات والتوصيات والادلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الانسان او الحيوان او النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الاطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة .

تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أي تشريعات او متطلبات او اجراءات او قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي وطرق وعمليات الانتاج واساليب واجراءات الفحص والمعاينة والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص اماكن تصنيع المنتجات الزراعية واجراءات الحجر الصحي واساليب السيطرة والابادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والاساليب الاحصائية واساليب اخذ العينات وتقييم المخاطر ، ومتطلبات التعبئة وبطاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية .

المشتل

المكان او المنشاة التي تستغل في انتاج اشتال كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية واشتال نباتات الزينة وازهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضروات .

الغراس ( الغرسة )

اشتال الاشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية والاشجار الحرجية والرعوية.

النحل

النحل المستخدم لانتاج العسل وغير العسل او المستخدم لغايات تلقيح الازهار.

النحل الطنان

حشرات مجتمعة تعيش في مجمعات صغيرة لا تتجاوز البضعة مئات تستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية خاصة داخل البيوت البلاستيكية .



المادة 3

أ . تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الاهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الامر ذلك :
1. زيادة انتاج الغذاء والمنتجات الزراعية .
2. ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الاضرار بالبيئة .
3. تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي .
4. تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما الانتاجية .
5. زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم .
6. توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والاقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الاصول المتبعة .
7. تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية .
8. مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها .
9. تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة .

 

ب. تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الاساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها او لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي :
1. مكافحة الافات والاوبئة الحيوانية والنباتية .
2. تحصين الحيوانات ضد الامراض الوبائية .
3. القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والارشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي .
4. اجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالانتاج الزراعي .
5. مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي .
6. اقامة المشاريع الزراعية التنموية وادارتها .
7. توفير المعلومات والبيانات الاحصائية الزراعية .
8. تاجير الاليات والمعدات الزراعية .
9. توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك اوضاع السلع الزراعية واسعارها وفرص تسويقها محليا وخارجيا .
10. تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال .



المادة 4

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة ، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والاحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقا للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه الاجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة باي معلومات او بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي .



المادة 5

تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية :

أ . تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن اعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الافات والامراض التي قد تنتقل اليها او الاذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية او من مدخلات الانتاج الزراعي .

 

ب. كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في اعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية التي تكفل منع انتقال المرض او الاذى للانسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الانتاج الزراعي دون الاخلال باي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لاي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة .



المادة 6

يتم اعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والاخطار عنها ونشرها وفقا للمبادئ والمتطلبات الاساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك: :
أ. الاستناد الى المبادئ والادلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة احكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

 

ب. 1. الاستناد الى مواصفات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الدولية .
2. الاستناد الى عملية تقييم المخاطر اذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية وصحة حيوانية دولية او كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب ، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية .
3. اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر او في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية او تهدد بها يتم اعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية او الدول الاخرى .

 

ج. مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة .

 

د. مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشا او أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الاقليمية وبرامج المكافحة والابادة المطبقة واي مناطق خالية من الافات والامراض .

 

هـ.معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المطبقة في الدول الاخرى مع تلك المطبقة في المملكة على ان يتم اعتمادها اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للانسان والحيوان والنبات .

 

و. مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الانسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة او بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون .

 

ز. عدم تقييد التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الانسان او الحيوان او النبات .

 

ح. وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة او عند توافر معلومات علمية جديدة او ابداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية او دولية ذات علاقة او من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الانسان والحيوان والنبات .

 

ط.1. اذا لم يكن هناك مواصفات دولية او كانت تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير كبيرا على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الاخرى ، فيجب نشر اعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحة في مرحلة مبكرة من اعدادها ويتم اخطار الدول المعنية الاخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية او دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من اعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهدافها وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز ، ويكون هذا الاخطار بواسطة الجهة المختصة .
2. في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية قبل الاخطار عنها شريطة ان يتم ذلك الاخطار لاحقا .

 

ي. نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الجديدة والمعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على ان لا يسري مفعولها الا بعد (45) يوما على الاقل من تاريخ نشرها ، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ اصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية لاحقا .



المادة 7

مع مراعاة احكام المادتين (5) و(6) من هذا القانون ، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية  الضرورية والمناسبة لتحقيق الاهداف التالية :
أ . حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الافات والامراض او الكائنات العضوية الحاملة للامراض او المسببة لها الى المملكة او انتشارها فيها ، او للتقليل من هذه المخاطر .

 

ب. حماية صحة الانسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الاضافات او الملوثات او السموم او الكائنات العضوية المسببة للامراض والموجودة في المنتجات الزراعية او مدخلات الانتاج الزراعي .

 

ج. حماية صحة الانسان من المخاطر الناتجة من الامراض التي تحملها المنتجات الزراعية او من دخول الافات او انتشارها .

 

د. منع او الحد من أي اضرار اخرى ناتجة من دخول الافات الى المملكة او انتشارها فيها .



المادة 8

أ . مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الاجراءات اللازمة للتاكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها اجراءات المعاينة والفحص والرقابة على ان يراعى في ذلك ما يلي :
1. توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها .
2. تنفيذ الاجراءات دون تاخير إلا لظرف استثنائي وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لانهاء الاجراءات وباي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التاخير في الاجراءات وبنتائج هذه الاجراءات بصورة دقيقة .
3. تطبيق الاجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز .
4. التاكد من ان تكون جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية .
5. المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حماية للمصالح التجارية لمقدميها .

 

ب. يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الاجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها .



المادة 9

أ . مع مراعاة احكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي الخاضع استيرادها او تصديرها لرخص  مما تحتاجه المملكة وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفا فيها .

 

ب. يحظر استيراد او تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المتعلقة بها ومعدة وفقا للتوصيات المتعارف عليها دوليا ، وللوزير اذا دعت الحاجة الى معلومات اضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين او لمدخل انتاج زراعي معين ان يحدد المعلومات التي يرى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لاي ارسالية من أي منهما ووفقا لمتطلبات حماية صحة الانسان والحيوان والنبات .



المادة 10

أ . تقوم الوزارة بتزويد أي شخص او دولة وبناء على طلب من أي منهما باي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي :
1. الاسس التي تستند اليها تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر واي تقارير متعلقة بتقييمها .
2. الاجراءات المستخدمة لمكافحة الافات والامراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك .
3. القرارات التي تحظر لاسباب صحية او بيئية الاتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية او مدخلات الانتاج الزراعي واستيراده وتصديره .
4. الوسائل المستخدمة في الاعلان عن المناطق الخالية من الافات والامراض .
5. التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته واجراءاته .
6. الاسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي عبر المملكة .
7. الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة او مساهمتها في المنظمات الدولية او الاقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير .
8. أي معلومات اخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع .

 

ب. تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة لاي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة واي جهة اخرى يحددها الوزير سواء كانت داخل المملكة او خارجها .



المادة 11

أ . تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي ومراجعتها .

 

ب. يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها ، على ان لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية او الدولية الا بالقدر اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة .

 

ج. تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها وبما لا يتعارض مع أي تشريعات اخرى ، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التاكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات الاخرى ، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة او بالتعاون مع الجهات المختصة باجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الزراعي قبل السماح بتداولها او استيرادها ، وعلى الوزارة عند القيام باجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها .



المادة 12

الانتاج النباتي :

أ . يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الانتاج النباتي بما يكفل كفاءة الانتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك : 
1. تحديد اساليب استغلال الاراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها .
2. تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وازالة مخلفاتها والاساليب المتبعة في ذلك .
3. تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الاراضي او الدفيئات التي في حوزته .

 

ب. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار عن كل دونم او جزء منه .



المادة 13

أ . لا يجوز اخراج الاصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة الا بتصريح مسبق ، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الاصول الوراثية المشمولة باحكام هذه المادة .

 

ب. يعاقب كل من اخرج او حاول اخراج اصول وراثية نباتية او حيوانية من المملكة دون تصريح بغرامة لا تقل عن عشرة اضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة ما يضبط منها.



المادة 14

أ . لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها او موقعها او طبيعة استغلالها زراعة اشجار مثمرة او حرجية على حدود الارض التي يحوزها قد تسبب ضررا لمن يجاوره .

 

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والابعاد المناسبة لزراعة كل نوع من انواع الاشجار المثمرة او الحرجية على حدود ارض الحائز .

 

ج. كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) منها ، في حالة الشكوى من المتضرر ، يلزم بازالة المخالفة وببدل الضرر الذي الحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الاداري يكون احد اعضائها مهندسا زراعيا من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.



المادة 15

أ . تقوم الوزارة بالتعريف بانظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة .

 

ب. تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير ادارتها .

 

ج. يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية ويحدد بهذه التعليمات انواع المحاصيل التي يسمح بريها وباي نوع من انواع هذه المياه .

 

د. يحظر استعمال المياه العادمة او المعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل طن او جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف باتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة .

 

هـ. يعاقب كل من يستعمل المياه العادمة او المعالجة في ري المحاصيل النباتية خلافا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم ريه بها ، ويلزم المخالف بازالة المحاصيل المزروعة واتلافها باشراف اجهزة الوزارة ، وفي حال تمنعه او توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الاداري الامر باتلافها على نفقة الحائز وباشراف اجهزة الوزارة .



المادة 16

أ . لا يجوز اقامة معاصر الزيتون او تشغيلها الا بترخيص من الوزارة ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها .

 

ب. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة ، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب بالاضافة الى مضاعفة الغرامة باغلاق المعصرة لمدة موسم انتاجي .



المادة 17

أ. يحظر زراعة أي صنف من اصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل اذا لم يكن مسجلا وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة .

 

ب. يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اجراءات تسجيل اصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته ، ويشكل الوزير لهذه الغاية لجنة فنية مختصة يحدد بقرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها.

 

ج. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) او التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها ضعف ثمن التقاوى التي استخدمت في زراعة المحصول ، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم اتلاف المحصول باشراف اجهزة الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للحائز وفقا لما تقرره الوزارة.



المادة 18

التقاوي :
أ . يحظر انتاج التقاوى او اكثارها او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

 

ب. مع مراعاة احكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي : 
1. انواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط والاجراءات الخاصة بذلك .
2. شروط الترخيص لانتاج التقاوى واكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها . 
3. شروط استيراد التقاوى .
4. طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها .

 

ج. يحظر ادخال التقاوى الى المملكة لاغراض تجارية او للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية : 
1. اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة .
2. اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها .
3. اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها الا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .
4. اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها .

 

د. يستثنى من احكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بادخالها لاجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لاغراض تسجيلها .

 

هـ.يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب للوزير بذلك لاصدار قراره بشانها .

 

و. 1. يعاقب كل من ادخل الى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها  بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها .
2. يعاقب كل من انتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها او دون ترخيص او كثرها او جهزها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها .
3. يعاقب كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم اغلاق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة.
4. يعاقب كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم اتلاف التقاوى موضوع المخالفة .
5. يعاقب كل من انتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ان لا تتم المصادرة اذا كانت المخالفة نقصا في الوزن .



المادة 19

أ.1. يصدر الوزير التعليمات التي تنظم انتاج غراس الاشجار المثمرة والحرجية والرعوية ، واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وازهار القطف ، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل انتاجها واماكن الاتجار بها وتداولها .
2. لا يسمح بادخال أي غراس او اشتال الى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المعتمدة وبغير ذلك يعاد تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض .

 

ب.1. يعاقب كل من انتج غراسا او اشتالا لاغراض تجارية دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الغراس والاشتال المنتجة واغلاق مكان الانتاج .
2. يعاقب كل من انتج غراسا او اشتالا غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية او اتجر بها او عرضها للبيع بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسة ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم اتلاف الغراس والاشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض .
3. يعاقب كل من باع او عرض للبيع غراسا او اشتالا او نباتات زينة في اماكن غير مرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار واغلاق المكان لحين تصويب المخالفة اما اذا تمت عملية البيع او العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس والاشتال موضوع المخالفة .
4. يعاقب كل من امتنع او توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الاساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والاشتال او استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم الغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص الا بطلب جديد .



المادة 20

المخصبات ومنظمات نمو النبات :

أ . يحظر انتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها.

 

ب. يحظر ادخال المخصبات ومنظمات نمو النبات الى المملكة لاغراض تجارية او للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية: 
1. اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة .
2. اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها .
3. اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها الا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .
4. اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها .

 

ج. يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بادخالها لاجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لاغراض تسجيلها .

 

د . مع مراعاة احكام المادتين (6) و (8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي : 
1. شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات واجراءاته .
2. شروط الترخيص لانتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها .
3. شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات .
4. طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها .

 

هـ.يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير لاصدار قراره بشانها .

 

و. 1. يعاقب كل من ادخل الى المملكة مخصبات او منظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها .
2. يعاقب كل من انتج أو صنع او جهز في المملكة مخصبات او منظمات نمو نبات غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم انتاجها او تجهيزها واغلاق مكان الانتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب اتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف .
3. يعاقب كل من اتجر بمخصبات او بمنظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب اتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف .
4. يعاقب كل من اتجر بمخصبات او بمنظمات نمو نبات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص .
5. يعاقب كل من انتج مخصبات او منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او   اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة .



المادة 21

المبيدات :

أ . يحظر انتاج المبيدات او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها .

 

ب. يحظر ادخال المبيدات الى المملكة لاغراض تجارية او للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية :
1. اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة .
2. اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها .
3. اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها الا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة .
4. اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها .

 

ج. يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بادخالها لاجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لاغراض تسجيلها .

 

د. مع مراعاة احكام المادتين (6) و (8) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي : 
1. شروط تسجيل المبيدات والاجراءات الخاصة بذلك .
2. شروط الترخيص لانتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها .
3. شروط استيراد المبيدات .
4. طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها .

 

هـ.يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير لاصدار قراره بشانها .

 

و. 1. يعاقب كل من ادخل الى المملكة مبيدات غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية وتصادر الكمية التي يتم ضبطها .
2. يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية  وتتم مصادرة الكميات التي تم انتاجها او  تجهيزها واغلاق مكان الانتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب اتلاف الكميات يكون ذلك على نفقة المخالف .
3. يعاقب كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة .
4. يعاقب كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويتم اتلاف المبيدات موضوع المخالفة .
5. يعاقب كل من انتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة.



المادة 22

مكافحة الافات النباتية والحجر النباتي :

مع مراعاة احكام المادتين (6) و (8) من هذا القانون :
أ . يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الافات والامراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك : 
1. الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها او الاتجار بها في المملكة .
2. اجراءات مقاومة الافات والامراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك اساليب المكافحة المتكاملة والادوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الامنة لاستخدامها .
3. طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بافات او امراض .
4. الحالات التي يتقرر فيها اتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر اتلافه .
5. شروط نقل او مرور النباتات والمواد الاخرى القابلة لنقل افة او مرض وبائي من منطقة الى اخرى .
6. اساليب مكافحة الجراد الصحراوي واجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الاخرى الرسمية والاهلية في عملية المكافحة ، وعملية وضع اليد على ما يلزم من الات وادوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص اذا تطلب الامر ذلك مقابل الاجر او الثمن .
7. الاعلان عن خلو المملكة او أي منطقة منها من أي افة او مرض او وباء نباتي .

 

ب. في حال ظهور افة او مرض في المملكة يشكل خطرا على النباتات ، على الوزير ان يعلن وبشكل فوري عن وجود هذه الافة او المرض وعن المنطقة الموبوءة او المصابة للجمهور وللجهات الاخرى المعنية ، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة .



المادة 23

أ . مع مراعاة احكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون ، يحظر ادخال النباتات والمنتجات النباتية الى المملكة في أي من الحالات المبينة ادناه ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها باشراف اجهزة الوزارة على نفقة المخالف : 
1. اذا كانت مصابة او ملوثة بافات او امراض غير موجودة في المملكة او مصابة او ملوثة بافات او امراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية .
2. اذا كانت تحتوي على اتربة او مزروعة بعبوات تحتوي على اتربة .

 

ب. يعاقب كل من ادخل الى المملكة نباتات او منتجات نباتية محظور ادخالها بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويتم اتلاف المواد المضبوطة باشراف اجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف .



المادة 24

أ . يحظر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية : 
1. اذا كانت تحمل افة او مرضا يشكل انتقاله خطرا على النباتات . 
2. اذا كانت تحمل افة او مرضا موجودا في المملكة قد يزيد الاتجار بها من فرصة انتقال الافة او المرض الى نباتات او مناطق اخرى .
3. اذا كانت مصابة بافة او مرض غير موجود في المملكة سابقا .
4. اذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة .

 

ب.1. يعاقب كل من يخالف احكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم اتلافها على نفقة المخالف .
2. يعاقب كل من يخالف احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها .

 

ج. يتم اتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة باشراف اجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف .



المادة 25

أ . مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اجراءات الحجر النباتي بما في ذلك : 
1. تحديد اجراءات العمل في المحاجر النباتية ، واجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك .
2. تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لاسباب صحية او بيئية الى حين زوال هذه الاسباب .
3. تحديد الشروط والاجراءات التي تنظم مرور ارساليات النباتات والمنتجات النباتية باراضي المملكة ( الترانزيت ) .
4. تحديد الاجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بافات او امراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة .

 

ب. يحظر ادخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة الى المملكة الا بعد استكمال اجراءات الحجر النباتي عليها ، وللوزير ان يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها او خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الافات والامراض غير الموجودة في المملكة ، كما ويستثني الوزير من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل .



المادة 26

الحراج والمراعي :

أ . يصدر الوزير التعليمات التي تنظم ادارة الحراج الحكومي والاراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي : 
1. فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والاقنية في الاراضي الحرجية وكيفية التعامل مع الاشجار الحرجية عند تنفيذ هذه المشاريع .
2. زراعة جوانب الطرق بالاشجار الحرجية .

 

ب. يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص او الجهة المعنية ، حسب مقتضى الحال ، اقامة مشاريع عامة في الاراضي الحرجية على ان لا تزيد كثافة نمو الاشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الاشجار عن عشرين عاما   .

 

ج. يسمح لاصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم او بتبديل اشجارهم الحرجية باشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المقررة .

 

د. كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة او شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والادوات التي تم استخدامها في عملية القطع .

 

هـ. يعاقب كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل راس ماشية ويتم ضبطه بصورة مخالفة بالاضافة الى غرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة او شجيرة حرجية او رعوية تم الاضرار بها .



المادة 27

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :
أ . لا يجوز تفويض الاراضي الحرجية الى أي شخص او جهة او تخصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت الاسباب .

 

ب. لا يجوز ادخال الاراضي الحرجية في حدود البلديات الا بموافقة من الوزير ، كما لا يجوز تقسيم الاراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها .

 

ج. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء قطع الأراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الاشجار الحرجية فيها عن (5%) والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات اخضاعها لقانون إدارة املاك الدولة النافذ.



المادة 28

للوزير ان يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في الاراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة اجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك .



المادة 29

للوزير ان يوزع مجانا أي كمية من الغراس الحرجية او الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها اذا راى في ذلك منفعة عامة .



المادة 30

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية او استثمارها او نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند الطلب الى موظفي الوزارة او افراد الامن العام او أي جهة مخولة واذا امتنع او عجز عن ابرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية واذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالاسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها  المادية .



المادة 31

أ . 1. يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء باقامة المساكن الدائمة او المؤقتة او الابنية او الانشاءات عليها او حفر الابار او الكهوف او تمديد خطوط الماء او الكهرباء او الهاتف او فتح المجاري او الاقنية فيها او فلحها او حراثتها او الرعي فيها دون ترخيص . 
2. يحظر الاعتداء على الاراضي الحرجية سواء بازالة او بتخريب علاماتها واسيجتها الحدودية او طرح الانقاض والنفايات والمخلفات الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة عليها او باي اعتداء اخر .
3. يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية لاقامة المقالع أو المرامل أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها.

 

ب. 1. يعاقب كل من يعتدي على الاراضي الحرجية باقامة مسكن او بناء او أي منشات عليها او بحفر بئر او كهف فيها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الاداري ازالة الاعتداء فورا وعلى نفقة المعتدي وتتم مصادرة المواد والادوات التي يتم ضبطها في موقع الاعتداء . 
2. يعاقب كل من يعتدي على الاراضي الحرجية بالحراثة او الزراعة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الاداري ازالة الاعتداء على نفقة المعتدي . 
3. يعاقب كل من يقوم بازالة او بتخريب العلامات او الاسيجة الحدودية بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل علامة او جسر تمت ازالته او تخريبه ويلزم باعادة الوضع على ما كان عليه . 
4. يعاقب كل من يقوم بادخال المواشي للاراضي الحرجية او الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص بغرامة مقدارها ديناران عن كل راس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالاضافة الى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة . 
5. مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر يعاقب كل من يقوم بالقاء الانقاض والنفايات والمخلفات الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة على الاراضي الحرجية بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بازالة المواد التي قام بالقائها . 
6. يعاقب كل من يقوم بتمديد خطوط الماء او الكهرباء او الهاتف او فتح المجاري او الاقنية او الشوارع او الطرق في الاراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل اعتداء ويلزم بازالة الاعتداء على نفقته بالاضافة إلى مقدار الضرر واجر المثل . 
7. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة .

 

 

ج. يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية باقامة المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم أو جزء مننه ومصادرة المواد والادوات التي استخدمت في الاعتداء مع الزام المعتدي باعادة الارض إلى طبيعتها السابقة.



المادة 32

أ . يحظر اشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير او الحاكم الاداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد على ما يلزم من الات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في اعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها .

 

ب. يعاقب كل من يتسبب في اشعال النار في الحراج الحكومي او الخاص بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف القيمة المادية عن كل شجرة او شجيرة حرجية اتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف اطفاء الحريق .



المادة 33

أ . مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي : 
1. قطع الاشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير . 
2. حرق الاشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او تجريدها من قشورها او من اوراقها الا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه . 
3. تشذيب او تقليم الاشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير .  
4. جمع أي مادة حرجية او حيازتها او تخزينها او تصنيعها او نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه اثمان المواد الحرجية .  
5. قطع الاشجار المعمرة والنادرة والاشجار البرية في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب او التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها .
6. صنع الفحم من الحراج الحكومي او من الحراج الخاص الا بترخيص من الوزير . 

 

ب. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تحديد اثمان المواد الحرجية .

 

ج.1. يعاقب كل من يخالف احكام البنود (1) و (2) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والادوات القاطعة التي يتم ضبطها . 
2. يعاقب كل من يخالف احكام البنود (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف القيمة المادية  اذا كانت من الاشجار الحرجية او منتجاتها وثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل متر مكعب اذا كانت من الحجارة او الرمال او الاتربة او الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها . 
3. يعاقب كل من يخالف احكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها .
4. يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى اقرب مركز امني .

 

د. تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة .



المادة 34

أ . يصدر الوزير قرارا يحدد فيه انواع الاشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة باحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة .

 

ب. يحظر قطع أي من الاشجار الحرجية المعمرة او النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض او اتلافها او الاعتداء عليها باي شكل من الاشكال .

 

ج. يحظر قطع الاشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض او اتلافها الا بموافقة من الوزير .

 

د . يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة او معمرة وثلاثة اضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة او معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها او اتلافها .



المادة 35

بالاضافة الى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون  تعتبر الاراضي المسجلة باسم خزينة المملكة واي اراض اخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الامطار عليها عن (200) ملم من اراضي المراعي ويستثنى من ذلك :
أ. الاراضي المستغلة بالري الدائم واراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون .

 

ب. الاراضي المستغلة للنفع العام او المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون او التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل باحكام هذا القانون .



المادة 36

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اجراءات وعمليات تحسين اراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وادارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي .



المادة 37

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يمنع ما يلي :
أ . تفويض اراضي المراعي لاي شخص او تخصيصها او تاجيرها او مبادلتها ويستثنى من ذلك :
1. تاجيرها لجمعيات مربى الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات الاهداف المشتركة بذات المنطقة أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض تحسين واستغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية.
2. تاجير الجمعيات التعاونية في ذات المنطقة اراضي المراعي الجرداء المسجلة مراع التي لا تسمح بيئتها المناخية بنمو الشجيرات الرعوية عليها وتتوفر فيها المياه والبيئة المناخية المناسبة لاستغلالها لانماط زراعية اخرى.

 

ب. التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لاراضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .



المادة 38

أ . يحظر التعدي على اراضي المراعي سواء بحراثتها او زراعتها او اقامة الابنية او المنشات عليها او فتح المقالع او المرامل فيها او قطع او خلع او حرق النباتات النامية عليها او جمع بذورها او الاعتداء على ابارها او علاماتها الحدودية واسيجتها او باي اعتداء اخر كطرح الانقاض او النفايات او المخلفات الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة عليها .

 

ب.1. يعاقب كل من يعتدي على اراضي المراعي بحراثتها او زراعتها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف القيمة المادية عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات . 
2. يعاقب كل من يعتدي على اراضي المراعي باقامة ابنية او منشات عليها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف القيمة المادية  عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بازالة الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء . 
3. يعاقب كل من يعتدي على اراضي المراعي بفتح المقالع او المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي باعادة الارض الى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والادوات التي استخدمت في الاعتداء . 
4. يعاقب كل من يقوم بازالة او قطع او خلع او حرق نباتات المراعي المزروعة او البرية بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل شجيرة رعوية وثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل نبتة برية اخرى . 
5. يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لاراضي المراعي او اسيجتها او ابارها بالحبس لمدة ستة  اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل جسر او علامة حدودية تم الاعتداء عليها بقصد أو سوء نية ومائة دينار عن  كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم او بالتخريب ويلزم المعتدي باعادة الحال الى ما كان عليه وبنفقات اعادته . 
6. يعاقب كل من يقوم بالقاء النفايات او المخلفات الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة على اراضي المراعي يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بازالة الاعتداء وعلى نفقته .

 

ج. في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة .



المادة 39

موظفو الحراج والمراعي والاشخاص المفوضين من الوزير مكلفون رسميا بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف احكام المواد (26) و(30) و (31) و (32) و (33) و (34) و (38) من هذا القانون وتقديمه الى القاضي او الحاكم الاداري المختص ، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والاضرار الناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها واثمانها .



المادة 40

تنظر دعاوى الحراج والمراعي امام محاكم الصلح او الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال .



المادة 41

للوزير ان يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر ، كما له ان يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والاراضي الحرجية المجاورة لهم واقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وانتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته وعدم تاثير هذه الانشطة على طبيعة الارض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .



المادة 42

الانتاج الحيواني :

أ . يصدر الوزير التعليمات التي تنظم اقامة مزارع تربية او حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الاسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها واجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب ان تتوافر فيها ، ووسائل وطرق مراقبتها ، والية تسجيل ما يربى فيها والتاكد من سلامتها .

 

ب. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او شروط ترخيص المزرعة او المفرخة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ويلزم بازالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير .

 

ج. يعاقب كل من يقوم بانشاء مزرعة او مفرخة دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار واذا لم يتم ترخيصها وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اغلاقها بامر من الحاكم الاداري وباشرافه .



المادة 43

أ . يحظر انتاج مواد العلف الخام أو العلف المصنع أو الاضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع انتاج مواد علف خام من اصل حيواني .

 

ب. يحظر ادخال مواد العلف الخام من اصل حيواني  والعلف المصنع والاضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم اتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :
1. اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة . 
2. اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها . 
3. اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها الا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة . 
4. اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها .

 

ج. يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بادخالها لاجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لاغراض تسجيلها .

 

د. مع مراعاة احكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي : 
1. شروط تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والاضافات العلفية والاجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة . 
2. شروط الترخيص لانتاج مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والاضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها . 
3. الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والاضافات العلفية للسماح بانتاجها واستيرادها وتصديرها . 
4. طرق تحليل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والاضافات العلفية وفحصها واختبارها .

 

هـ. يتم تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والاضافات العلفية بواسطة اللجنة الفنية المختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير لاصدار قراره بشانها .

 

و. 1. يعاقب كل من ادخل الى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او اضافات علفية بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل كيل غرام او جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة . 
2. يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او اضافات علفية او دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم انتاجها او تجهيزها واغلاق مكان الانتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة . 
3. يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني او بعلف مصنع او باضافات علفية دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة . 
4. يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني او بعلف مصنع او باضافات علفية غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويتم اتلاف الكميات موضوع المخالفة . 
5. يعاقب كل من انتج أو صنع مواد علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او اضافات علفية تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

 

ز. اذا تبين للوزارة وجود اسباب صحية او بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من اصل حيواني او علف مصنع او اضافات علفية مسجلة او وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم ادخالها الى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها واجراء الفحوص المخبرية اللازمة ، في حال التاكد من وجود هذه الاسباب يلزم المستورد باعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها باشراف اجهزة الوزارة المختصة  وعلى  نفقة المستورد دون تعويض .



المادة 44

أ . يحظر انتاج الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة أو تكون مسجلة لديها .

 

ب. يحظر ادخال الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان الى المملكة لاغراض تجارية او للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية : 
1. اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة . 
2. اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشا او طرا سبب صحي او بيئي يحول دون ادخالها او استعمالها .
3. اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة اجراء الفحوص انها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها ، الا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة . 
4. اذا كانت البيانات الاساسية المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات الاساسية التي اعتمدت عند تسجيلها .

 

ج. يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بادخالها لاجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لاغراض تسجيلها .

 

د . مع مراعاة احكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :  
1. شروط تسجيل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان والاجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة . 
2. شروط الترخيص بانتاج الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والاعلان عنها . 
3. الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بانتاجها واستيرادها وتصديرها . 
4. طرق تحليل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها .

 

هـ. يتم تسجيل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة اللجنة الفنية المختصة لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير لاصدار قراره بشانها .

 

و.1. يعاقب كل من ادخل الى المملكة ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة . 
2. يعاقب كل من انتج او جهز في المملكة ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان غير مسجلة او دون ترخيص بغرامة  مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم انتاجها او تجهيزها واغلاق مكان الانتاج او التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب اتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف. 
3. يعاقب كل من اتجر بادوية بيطرية او بمستحضرات حياتية بيطرية او بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص  بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب اتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف. 
4. يعاقب كل من اتجر بادوية بيطرية او بمستحضرات حياتية بيطرية او بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة وإذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص واذا استوجب اتلاف الكميات موضوع المخالفة تكون على نفقة المخالف. 
5. يعاقب كل من انتج ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المتعمدة في قرار تسجيلها او جهزها او اتجر بها او باعها او عرضها للبيع او اعلن عنها او وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة .

 

ز. اذا تبين للوزارة وجود اسباب صحية او بيئية تحول دون استعمال ادوية بيطرية او مستحضرات حياتية بيطرية او منظمات نمو حيوان مسجلة تم ادخالها الى المملكة او وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها واجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها ، وفي حال التاكد من وجود الاسباب يلزم المستورد باعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم اتلافها وعلى نفقة المستورد باشراف اجهزة الوزارة المختصة دون تعويض .



المادة 45

الصحة الحيوانية والحجر البيطري :

مع مراعاة احكام المواد (6) و (8) و (9) من هذا القانون :
أ . يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الافات والامراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك :
1. الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها او الاتجار بها في المملكة . 
2. اجراءات مكافحة هذه الامراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والاجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة او المشتبه بمرضها والمخالطة لاي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال اتلافها . 
3. الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل اجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك . 
4. اجراءات حصر جميع الحيوانات او بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض او وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص امراضها وتحصينها على نفقة الوزارة . 
5. اجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه باصابتها بامراض معدية او سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها اثناء مدة العزل وبعد انتهائها والاجراءات التي يجب اتخاذها اثناء ذلك . 
6. اجراءات مراقبة اماكن تجمع الحيوانات في الاسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الاوبئة . 
7. شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض او الوباء من منطقة الى اخرى . 
8. الاعلان عن خلو المملكة او أي منطقة منها من أي افة او مرض او وباء حيواني او عن أي منطقة يكون انتشار هذه الافات او الامراض فيها منخفضا واتخاذ الاجراءات التي تكفل ابقائها على حالتها .

 

ب. على الوزير في حال ظهور مرض وبائي او معدي يشكل خطرا على الانسان او الحيوان ان يعلن وبشكل فوري عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة او التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الاخرى المعنية ، ان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة .



المادة 46

أ . يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة امراض الحيوان ومعالجته واجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة وتقنيات الهندسة الوراثية .

 

ب. يعاقب كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص او يخالف التعليمات الصادرة بموجبها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده الا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد .



المادة 47

يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الاجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الامراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب واجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه .



المادة 48

أ . مع مراعاة احكام أي تشريع اخر يحظر القاء جيف الحيوانات النافقة في الانهر او قنوات الري او مصارفها او البرك او الطرق او الغابات او اراضي المراعي او تركها في العراء ويتوجب على الحائز حرق الجيف او دفنها على عمق كاف من سطح الارض بعيدا عن مصادر المياه .

 

ب. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة اخرى .



المادة 49

أ . للوزير ان يقرر لاسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان او حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتاكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والاجراءات التالية : 
1. يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل ، وفي حال توانيه عن القيام بذلك ، للوزير الامر باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز ، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز باي نفقات عن أي حيوان ينفق اثناء فترة العزل . 
2. اذا لم تظهر اعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره كتابة بذلك ، واذا استنكف عن ذلك فللوزير الامر ببيعها في المزاد العلني على ان يحتفظ بثمنها امانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد واي نفقات اخرى تكبدتها الوزارة . 
3. يصدر الوزير قرارا يحدد به الامراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض اذا تقرر اتلاف الحيوان المعزول .

 

ب. يعاقب كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته او الحيوانات التي بحوزته تحت العزل او يخالف شروط العزل بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار .



المادة 50

مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :
أ . يحظر ادخال الحيوانات او منتجاتها الى المملكة قبل استكمال اجراءات الحجر البيطري عليها ، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل .

 

ب. يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي : 
1. انواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والامراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها احكام الحجر البيطري . 
2. الدول او المناطق التي يحظر لاسباب صحية استيراد الحيوانات او المنتجات الحيوانية منها ، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات او المنتجات الحيوانية عبر اراضيها . 
3. اجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة واجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها . 
4. طرق اخطار المستوردين بالاجراءات التي ستتخذ بشان الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة . 
5. الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد اجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك . 
6. التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول او العبور او المحاجر . 
7. المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها الى المملكة . 
8. شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة ( الترانزيت) .
9. يلزم الاخذ بعين الاعتبار تقييم الاثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيط به

 

ج.1. اذا ثبت اصابة أي من الحيوانات المستوردة بامراض وبائية او معدية او ثبت وجود ملوثات او اضافات ضارة او سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد باعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من اعادة التصدير يتم او يتم اتلافها باشراف اجهزة الوزارة في مراكز الدخول او في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد . 
2. يعاقب كل من ادخل حيوانات او منتجات حيوانية الى المملكة خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمصادرة الارسالية المخالفة وبغرامة مقدارها (5%) من قيمتها.
3. يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها (5%) من قيمة الكمية المخالفة ، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص .
3. يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من اصحاب المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين تصويبه



المادة 51

أ . يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة او المشتبه باصابتها بامراض معدية او وبائية او بامراض اخرى قد يكون لها تاثير سلبي على صحة الانسان او الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة او غير مباشرة مشتبها باصابتها .

 

ب. يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة.

 

ج.1. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة ويتم اتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض . 
2. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها (50%) من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تصادر الكمية المضبوطة وتتلف على نفقة المستورد.



المادة 52

ذبح الدواجن والمواشي :

أ . مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط مسالخ المواشي والدواجن واماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن .

 

ب. لا يجوز ذبح او سلخ الدواجن او المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها او تصنيع مخلفاتها في غير الاماكن المرخصة .

 

ج. 1. يعاقب كل من يقوم بذبح الدواجن او المواشي لاغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها ، وللوزير اصدار قرار بتوزيعها اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافا لذلك يتم اتلافها باشراف اجهزة الوزارة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد . 
2. يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح او تصنيع مخلفاتها دون ترخيص او يخالف شروط الترخيص بغرامة مقدارها الف دينار ويغلق مكان التصنيع او التجهيز لحين تصويب المخالفة . 
3. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده الا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد .



المادة 53

أ . يحظر ذبح اناث المواشي العشار ، كما يحظر ذبح اناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لاغراض الذبح وما يتقرر ذبحه  لاسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص .

 

ب. 1. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل راس من الغنم او الماعز وبمائة وخمسون دينارا عن كل راس من البقر او الجاموس او الابل يتم ذبحه لغايات الاتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة . 
2. في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الاداري اغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .



المادة 54

صيد الاسماك :

أ . يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الاسماك واسماك الزينة بما في ذلك :  
1. تحديد اجراءات منح رخص الصيد وشروطه . 
2. تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق واساليب الصيد الواجب اتباعها . 
3. تحديد فترات الصيد وتحديد انواع الاسماك واسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما امكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها .

 

ب. مع مراعاة احكام أي تشريع اخر، يحظر استعمال المفرقعات او المواد الضارة او السامة في صيد السمك كما يحظر اتلاف الصخور المرجانية في المياه الاقليمية .

 

ج. مع مراعاة احكام أي تشريع اخر : 
1. يعاقب بغرامة مقدارها خمسون دينارا كل من يقوم بصيد السمك لاغراض تجارية دون ترخيص . 
2. يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة . 
3. يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات  أو الصعق الكهربائي او المواد الضارة او السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة اربعة اشهر وتضاعف الغرامة . 
4. يعاقب بالحبس لمدة اربعة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الاقليمية او يتسبب في اتلافه .



المادة 55

النحل :

مع مراعاة احكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون :
أ . يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر لاستيراده او تصديره .

 

ب. يحظر ادخال النحل الى المملكة الا بعد استكمال اجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد باعادة تصديره خلال المدة التي يحددها الوزير اذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية معتمدة او كان مخالفا للشروط الصحية المعتمدة او يتم اتلافه على نفقته . 

 

ج. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل خلية موضوع المخالفة ومصادرتها.



المادة 56

حماية الطيور البرية والحيوانات البرية :

أ . يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والاتجار بها والاتجار باسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي : 
1. تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم .
2. تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد . 
3. تحديد انواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها او حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع . 
4. تحديد انواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بها وشروط ترخيص اماكن الاتجار بالطيور البرية وباسماك الزينة . 
5. تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر في حدائق الحيوان . 
6. تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية .

 

ب. يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الاحياء البرية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها .

 

ج. يحظر القيام باي من الاعمال التالية : 
1. صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها . 
2. ادخال الطيور البرية والحيوانات البرية الى المملكة او اخراجها منها حية او ميتة الا بموافقة من الوزير . 
3. قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع . 
4. صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة باي طريقة الا بموافقة من الوزير . 
5. العبث باوكار الحيوانات البرية واعشاش الطيور البرية او التقاط بيضها او اتلافه وايذاء صغارها . 
6. استعمال المركبات والانوار الكاشفة والاسلحة الاتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية . 
7. صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير . 
8. استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية . 
9. استعمال المواد السامة او العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او صيدها مهما كانت الاسباب . 
10. نصب أي نوع من انواع الفخاخ او استعمال ادوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات والة النداء او اقامة مراكز التمويه كالاكشاك والاقفاص لامساك الطيور البرية والحيوانات البرية .
11. الصيد من على خطوط الهاتف او الكهرباء او ضمن حدود البلديات او المجالس القروية او المناطق الزراعية الماهولة او المناطق الماهولة او داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية او بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الاردنية . 
12. القسوة على الحيوانات .

 

د. 1. يعاقب كل من يخالف أي من احكام البنود (1) و (5) و (6) و (7) و (8) و (9) و (10) و (11) و (12) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.
2. يعاقب كل من يخالف احكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار . 
3. يعاقب كل من يخالف احكام أي من البندين (3) و (4) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسون دينارا ولا تزيد على الف دينار .

 

هـ. تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري او حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية : 
1. الحبس مدة اربعة اشهر وغرامة مقدارها الفا دينار عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الاولى . 
2. الحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة مقدارها الف دينار عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثانية . 
3. الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثالثة .

 

و. يعاقب كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض او حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة باستثناء الخنزير البري بالحبس لمدة سبعة ايام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده .

 

ز. بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والاسلحة الادوات والمواد المستخدمة في صيدها .

 

ح. في حال تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها .



المادة 57

احكام عامة :

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يجوز تحويل صفة استعمال الارض الزراعية الى أي استعمال اخر الا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والاسس التي تسمح باجراء عملية التحويل .



المادة 58

أ . تتولى الوزارة ترخيص ما يلي : 
1. الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية . 
2. اسواق الجملة المركزية او الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات .

 

ب. يصدر الوزير التعليمات التي تحدد اجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة .



المادة 59

على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية انتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة او مغرقة الى اسواق المملكة او الى الاسواق الخارجية التي تصدر اليه منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقا لذلك على الوزارة ان تقوم بما يلي :
1. متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشا المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات الاردنية .

 

2. رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية واسعار استيرادها واسعارها في بلد المنشا واسعارها في الاسواق المحلية .

 

3. متابعة وتحليل مؤشرات اداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد اثار الممارسات المشار اليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي .

 

4. مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم امام الجهات المختصة في السعي لحماية انتاجهم وفقا للتشريعات المعمول بها .



المادة 60

أ . يحظر القاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها لاغراض زراعية في العراء وعلى حائز الارض او من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الارشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة.

 

ب. يحظر الابقاء على المواد البلاستيكية ومخلفاتها المستهلكة في الأراضي الزراعية .

 

ج. يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق ارشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الاداري قرارا بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف .

 

د. يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل دونم.



المادة 61

يقرر الوزير اتلاف او بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى احكام هذا القانون .



المادة 62

تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، ومقدار الضرر واجر المثل واثمان المصادرات اموالا اميرية تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .



المادة 63

يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير واي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من افراد الضابطة العدلية اثناء قيامهم بتنفيذ احكام هذا القانون ، ويحق لهم دخول وتفتيش الاماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لاحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك اماكن السكن الواجب تفتيشها نهارا بموافقة مسبقة من المدعي العام المختص ، كما يحق لهم ايقاف أي وسيلة نقل يشتبه بانها تنقل مواد خلافا لاحكام هذا القانون وتفتيشها في اي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين . 

القانون المعدل لقانون الزراعة50- لسنة 2015



المادة 64

في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة منها للجفاف او في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية ، على الوزير الاعلان رسميا عن ذلك ، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تخفف من اثارها السلبية على القطاع الزراعي ما امكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشان ، كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتاثرة من جراء ذلك على ان يتم في كل الاحوال اخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الاجراءات .



المادة 65

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى امين عام الوزارة او أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .



المادة 66

يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي او مادة حرجية تقوم الوزارة بانتاجه او ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها .



المادة 67

كل مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشانها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار .



المادة 68

على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .



المادة 69

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بالامور والقواعد الفنية بناء على توصيات من لجان فنية مختصة .



المادة 70

تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية .



المادة 71

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى احكام هذا القانون .



المادة 72

يلغى ( قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حاليا سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والانظمة المعدلة لها على ان تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ولا يعمل باحكام أي تشريع اخر يتعارض مع هذه الاحكام  .



المادة 73

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

8/3/2015