الإعلانات والتعاميم

إستفتاء

ما رأيك بالموقع الإلكتروني الجديد لوزارة الزراعة ؟



موافق   إظهار النتائج

قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته

قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته


المادة (1):

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة  : وزارة الزراعة . 

الوزير : وزير الزراعة . 

الصندوق : صندوق ادارة المخاطر الزراعية المنشا في الوزارة بمقتضى احكام هذا القانون . 

المدير : مدير الصندوق . 

المنتجات الزراعية : النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية

المستفيد : المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكا كان او مستأجرا او شريكا على ان يكون مشتركا في الصندوق . 

المزارع  : الشخص الذي يقوم بعملية الإنتاج الزراعي مالكا كان أو مستاجرا أو شريكا.

المخاطر الزراعية : الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين ، وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والامطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل ايضا الافات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .

 تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 42 لسنة 2015 حيث كانت التعاريف السابقة كما يلي :

 المجلس : مجلس ادارة الصندوق .

الرئيس : رئيس المجلس .

 المادة 3

أ‌. ينشا في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق إدارة المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص.

ب‌. تؤول حقوق صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى أحكام القانون الأصلي وموجوداته إلى الصندوق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. يكون للصندوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

 

تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموحب القانون المعدل رقم 42 لسنة 2015 حيث كان نصها السابق كما يلي :

  أ. يؤسس في المملكة صندوق يسمى ( صندوق ادارة المخاطر الزراعية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه وابرام العقود والتقاضي ، وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيرها واستثمارها ، كما له الحق بقبول التبرعات والهبات والوصايا وينوب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر يوكله لهذه الغاية .

ب. يكون المركز الرئيس للصندوق في مدينة عمان وله انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المجلس .

 المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي :

 أ. ادارة المخاطر التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة ، والحد من اثارها .

ب. تعويض المستفيدين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق اسس واليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن تحديد مقدار اشتراكات المستفيدين .

ج‌. تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق أسس واليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

د. بناء القدرات المؤسسية في مجال ادارة المخاطر الزراعية .

هـ. المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة .

و. تشجيع المزارعين والمستفيدين على اتباع الوسائل الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية ما امكن وتطوير تقنيات السيطرة عليها للحد من الخسائر الناجمة عنها .

 تعديلات المادة : 

-         هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 42 لسنة 2015 .

 المادة 5

تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها اوجه الصرف ومواعيدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه من تعويضات في السنة الواحدة باكثر من (80%) من موارده المالية.

 تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 42 لسنة 2015 حيث كان نصها السابق كما يلي :

  أ. يتولى ادارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1. امين عام وزارة المالية                      نائبا للرئيس .

2. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .

3. مجير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي .

4. رئيس الاتحاد العام للمزراعين .

5. المدير .

6. ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ب. للرئيس دعوة اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .

 المادة 6:

أ. يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

ب. تعتبر اموال الصندوق اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

 تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نص المواد ( 6) و(7) و(8) و(9) واعادة ترقيم المادة (10) لتصبح المادة (6) بموجب القانون المعدل رقم 42 لسنة 2015 حيث كان نص المواد الملغاة كما يلي :

 المادة (6):

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ. رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط اللازمة لتنفيذها .

ب. تحديد الاسس والمعايير لاستقطاب الموارد وفقا لخطط يتم اعتمادها .

ج. اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الصندوق .

د. اعتماد بنك محلي او اكثر لايداع اموال الصندوق .

هـ. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الدستورية لاقراره .

و. مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق واقرارها .

ز. اصدار التعليمات اللازمة لعمل الصندوق .

 المادة 7 :

أ. يتم تعيين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

ب. يمثل المدير الصندوق لدى الغير .

 المادة 8 :

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :

أ. تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

ب. اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس .

ج. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس .

د. اعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها .

هـ. تقديم تقارير دورية للمجلس تتعلق بانشطة الصندوق .

و. اي صلاحيات او مهام اخرى يكلفه بها المجلس .

 المادة 9 :

أ. يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه حال غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة مرفقا بالدعوة جدول الاعمال ، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل ويستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة .

ب. يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه ، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه حال غيابه ويصدر قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

ج. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بعمله ، كما يسمي احدهم امينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ومحاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته .

 المادة 7

أ‌. تتكون الموارد المالية للصندوق من :

1. المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة على ان لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار.

2. (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا.

3. نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في أسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى واسواق الجملة للخضار والفواكه في المملكة.

4. اشتراكات المستفيدين.

5. المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب. لا تخضع أموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.

 تعديلات المادة : 

- هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 42 لسنة 2015 حيث كان نصها السابق كما يلي :

 أ. تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها باستثناء السنة الاولى حيث تبدأ السنة المالية عند بدء العمل بهذا القانون وتنتهي في اخر شهر كانون الاول من العام نفسه .

ب. تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

1. المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة .

2. عائدات وريع استثمارات اموال الصندوق .

3. مساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المتأتية منهم .

4. المنح والقروض والهبات واي موارد اخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

 المادة 8

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 تعديلات المادة : 

- الغيت المادتين (11 ) و(12) واعيد ترقيم المادتين (14) و(15) لتصبحا المواد (8) و(9) بموجب القانون المعدل رقم 42 لسنة 2015 .

 حيث كان نص المواد الملغاة كما يلي :

 المادة 11

أ. ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقا لمبادئ المحاسبة التجارية .

ب. تكون سجلات الصندوق وقيوده خاضعة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .

 المادة 12 :

تساهم الخزانة العامة بمبلغ خمسة عشر مليون دينار ، يدفع منه في السنة الاولى من تأسيس الصندوق ثمانية ملايين دينار ، ويدفع منه في السنة الثانية من التأسيس اربعة ملايين دينار ، ويدفع منه في السنة الثالثة من التأسيس ثلاثة ملايين دينار .

 المادة 9

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 4/1/2009