في اطار حرص الوزارة في الحفاظ على الصحة العامة من خلال توفير منتج غذائي صحي وآمن فقد تم اليوم عقد إجتماع في مبنى الوزارة برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وحضور المعنيين في مركز الوزارة ومدراء الزراعة في المحافظات لمناقشة الخطة التي تم إعدادها
للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات في الخضراوات والفواكه لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ .
وقد اكد الحنيفات على جهود الوزارة في متابعة متبقيات المبيدات والانجاز الكبير في هذا الملف الذي يمس صحة الانسان والعمل على مأسسة هذا الملف من خلال حوكمة تضمن الضبط والاستدامة واشار الى دعم الخطة بتوفير جميع المتطلبات اللازمة للتطبيق من الناحية الإدارية والمالية والإسراع ببدأ العمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد وواضح ووجه الوزير مدراء المحافظات بضرورة متابعة المزارعين وإرشادهم حول خطورة إستخدام المبيدات الكيماوية دون الأخذ بالتعليمات الواردة على بطاقة البيان للمبيد الزراعي .
وتتضمن الخطة ستة محاور رئيسية منها اعداد ومراجعة الإطار القانوني للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال مراجعة وتعديل جميع التشريعات الناظمة بهذا الخصوص مثل نظام تسجيل المبيدات عبر تعديل تعليمات تسجيل المبيدات والأعداء الحيوية لتصبح ناظمة لتصنيع المبيدات الحيوية وإكثار الأعداء الحيوية محلياً مما يؤدي إلى زيادة أعداد الأعداء الحيوية المسجلة للاستخدام الزراعي في الأردن وكذلك وضع آلية للتعامل مع المزارع في حال ظهور الفحوصات وجود متبقيات مبيدات في منتجاتها
أما المحور الثاني فيتضمن تشجيع أنظمة الزراعة المستدامة ولأقل ضرراً على صحة الإنسان والبيئة عن طريق توسيع بناء قدرات العاملين من خلال دورات توعوية وتدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والتشجيع على الاستثمار في مجال صناعة الأسمدة العضوية وتوليد الغاز الحيوي منها وتقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية على إعداد خطة لتنفيذ تجارب حقلية للتحقق من فترات الأمان للمبيدات الزراعية من أجل ضمان أن فترات الأمان المثبتة على بطاقة البيان الخاصة بالمبيد صحيحة مما يضمن جودة المنتج الزراعي و خلوه من المبيدات .
ويتضمن المحور الثالث التوسع في قدرة وكفاءة مختبرات وزارة الزراعة لمراقبة متبقيات المبيدات والملوثات حيث يتضمن تحديث الأجهزة المستخدمة في فحص متبقيات المبيدات التابعة لوزارة الزراعة وتشغيل مختبر وادي الأردن والمفرق والعقبة وزيادة اعداد الفحوصات الدورية للرقابة على المتبقيات من المنتجات الزراعية والمستوردة المأخوذة أسبوعياً من 60 إلى 200 عينة بزيادة تصل إلى 230% .
أما المحور الرابع يتضمن إعداد برنامج وطني للتوعية والإرشاد بمتبقيات المبيدات والملوثات وآثارها الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها والترويج لها عن طريق تنفيذ برامج تدريبية حول الاستخدام الامثل للمبيدات وتنفيذ برامج التدريبية حول الاستخدام الصحيح للمكافحة المتكاملة في مكافحة الآفات الزراعية وتوسيع نطاق تنفيذ المدارس الحقلية الخاصة بالاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية
ويتضمن المحور الخامس برنامج البحث والتطوير لمساعدة المزارعين على تجاوز المعيقات الفنية عن طريق بناء تطبيق إلكتروني يسهل على المزارع اختيار المبيدات المناسبة حسب الآفة والمحصول وإنشاء محتوى إلكتروني فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للمبيدات ونشره على وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة ويتضمن أيضا هذا المحور توفير مصائد جاذبة وتدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح لها وتنفيذ حملات المكافحة الجماعية بالمنطقة الواحدة و بأكثر من طريقة .
اما من ناحية التعاون الإقليمي والدولي ستقوم الوزارة في المحور السادس بعقد اتفاقيات مع منظمات عالمية متخصصة بالاستخدام الآمن الامثل للمبيدات الكيميائية والحيوية والاعداء الحيوية ومخاطبة نقاط الاتصال الدولية المعنية بمتبقيات المبيدات ومتابعة الاستعلام عن المبيدات الممنوعة وبشكل دوري و من المتوقع أن تحقق الخطة مخرجات تتضمن إصدار تعليمات متوافقة مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية بما يخص متبقيات المبيدات والملوثات وزيادة وعي المزارعين بما يتعلق بمتبقيات المبيدات و آثارها السلبية على المنتج الزراعي والبيئة وضمان أن المنتجات النباتية تتوافق مع المعايير الصحية والحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات والملوثات مما يحد من المخاطر الصحية المحتملة للإستهلاك البشري وزيادة لاستخدام المبيدات والاعداء الحيوية والمصادر المتخصصة كبديل آمن عن المبيدات الكيميائية وكذلك تحسين سمعة وجودة المنتج الأردني في الأسواق المحلية.