بين وزير الزراعة م خالد الحنيفات خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي ضمت أعضاء الجمعية معالي الدكتور فايز الخصاونة ومعالي الدكتور محمود الدويري ومعالي الدكتور رضا الخوالدة والدكتور سميح ابو بكر وبحضور امين عام وزارة الزراعة و مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي ومدير عام المؤسسة التعاونية ، أنه قد تم إقرار خطة لتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية ( القمح والشعير ) وذلك من خلال اربع محاور رئيسية تتمثل في تخصيص حزم اقراضية بدون فائدة للمزارعين من خلال الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية ( القمح والشعير ) و توفير البذارات للمزارعين في مناطق الزراعة للمحاصيل الحقيلية (القمح والشعير ) .
وأشار الحنيفات ايضا الى توفير البذار اللازمة لزراعة القمح والشعير وبما يتناسب مع المناطق الجغرافية والحالة المناخية لمناطق الزراعة وأكد الحنيفات على استمرارية شراء القمح والشعير المحلي بأسعار مدعومة واعلى من السعر العالمي لهذه المحاصيل دعما للقطاع وصولا الى أعلى انتاج ممكن من هذه المحاصيل الاستراتيجية وذلك رغم شح المياة والتغيرات المناخية وانخفاض الهطول المطري الذي اثر بشكل كبير على هذه الزراعات .
وناقش الحضور اهم الخطط والاستراتيجيات والأفكار الداعمة لتوسع في زراعة القمح والشعير كون هذه المحاصيل تعتبر محاصيل استراتيجية تشكل الركن الأساس في هرم الأمن الغذائي ودور وزارة الزراعة في دعم كافة الجهود وتذليل التحديات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الزراعة وتحقيق أكبر عائد ممكن .
واستمع الأعضاء لمداخلات الوزير الحنيفات و المدراء العامين في الوزارة حول الإجراءات المتخذه ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وانجازات الربع الأول من الخطة واثرها على القطاع الزراعي والقطاعات الشريكة حيث ثمن اعضاء الجمعية جهود الوزارة المبذولة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي .