اطلعت اللجنة المالية على الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة وبرامجها لعام 2021، وتؤيد اللجنة برامج الوزارة الرامية إلى تسويق المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية داخلية وخارجية وحماية المنتج المحلي وإيجاد بيئة للتدريب والتأهيل تعمم على سائر المملكة وتشجيع الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية.

وفي ضوء الصعوبات التي يواجهها قطاع الزراعة التي زادت نتيجة لجائحة كورونا فأن اللجنة توصي بما يلي:

الاسراع في مشروع تأجير الأراضي حسب التوجيهات الملكية لتحقيق الأمن الغذائي، وفتح الاسواق أمام المنتجات الزراعية مع الدول المجاورة والدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي مع ضرورة وضع برنامج تحفيزي للمصدرين الذين يستخدمون أساليب التعبئة والتدريج الحديثة لتصدير منتجات ذات قيمة عالية، وتحفيز ودعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الملكية الأردنية -الناقل الوطني وتوفير القروض اللازمة للمزارعين وخفض قيمة الفائدة، وفتح سوق العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وتخفيض رسوم العمالة الوافدة، مع إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي، والاستمرار في دعم الاعلاف لقطاع الاغنام، وسياسة شراء القمح والشعير بأسعار تفضيلية ومراجعة قيمة الدعم في ضوء تغير الاسعار العالمية، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية