وزير الزراعة: الحكومة تعمل حاليا على تهيئة منظومة متكاملة محليا معنية بالأمن الغذائي

وزير الزراعة: ترجيح إقرار الحكومة نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي في تموز الحالي

وزير الزراعة: المجلس الأعلى للأمن الغذائي سيوفر تقريرا عن حالة الأمن الغذائي في الأردن سنويا

وزير الزراعة: اختيار الأردن ليكون جزءا من مبادرة عالمية تعزز قدرة الدول للتحول إلى نُظم غذائية فعّالة ومستدامة

وزير الزراعة: مستوعبات الحبوب الأفقية وفرت 90% من تكلفة التخزين وحققت اكتفاء في التخزين وأمنا غذائيا

وزير الزراعة: نسبة الاكتفاء الذاتي في الأردن تجاوزت الـ 61% رغم ما يعانيه من ندرة في المياه

وزير الزراعة: الاهتمام الملكي بالقطاع الزراعي أحدث نقلة نوعية جعلته في مقدمة قطاعات تقود النمو الاقتصادي

وزير الزراعة: ترجيح استكمال تنفيذ بنك لتأصيل البذور المحلية نهاية العام المقبل

وزير الزراعة: نسبة نجاح القروض الميسرة للمزارعين "وصلت إلى 60%" وخلقت 12 ألف فرصة عمل

وزير الزراعة: ترجيح توقيع تعاقدات مع 12 شركة لإنشاء مصانع غذائية بنهاية العام الحالي

وزير الزراعة: الوزارة اشترت 100 ألف شرنقة للبدء بتحريج 4 آلاف دونم في محافظات الشمال وخطة للبدء بتصنيعها محليا

وزير الزراعة: توقع استكمال إصدار هويات لـ 100 ألف مزارع على الأقل بنهاية العام الحالي

وزير الزراعة: العمل جار على تقييم ومعاينة نظام العمل المرن في وزارة الزراعة للتأكد من جدواه

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي في الأردن يحظى باهتمام مستمر ودعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع جعلته يقود النمو الاقتصادي في الأردن

وزير الزراعة: توفير طائرات لتصدير المنتجات الزراعية أجدى من إقامة مطار زراعي

وزير الزراعة: ترجيح افتتاح المعرض الدائم للمنتجات الريفية في إربد نهاية العام الحالي

وزير الزراعة: الشركة الأردنية الفلسطينية تعمل لتصدير قرابة 15 ألف طن من المنتجات الزراعية العام الحالي

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وتعزيز التعاون الإقليمي وقطعت "شوطا كبيرا" تمهيداً لتحول الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف خلال مقابلة موسّعة مع قناة "المملكة"، أن الملك كان أول زعيم عالمي وجه نداء وتحذيرا بأن الأزمة العالمية المقبلة بعد انتهاء جائحة كورونا هي "أزمة غذاء"، وذلك خلال مشاركته في حوار "بورلوغ" الدولي في 2020.

وأشار الحنيفات إلى أن جميع لقاءات الملك مع ممثلي القطاع الزراعي تركزت على الأمن الغذائي وأهمية أن يكون الأردن مركزا إقليميا له، وتكثيف الجهود والتعاون بين الأطراف المعنية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030.

وأكد على أن موقع الأردن الاستراتيجي "يمكّنه من العمل كمركز إقليمي للغذاء" رغم أنه من أفقر الدول مائيا، حيث يملك الأردن مقومات لذلك تبرز في الأمن والاستقرار وتوفر البنية التحتية، كما أن الأردن مركز لكثير من المنظمات الدولية التي تدير عملياتها في المنطقة؛ مثل البرنامج الغذاء العالمي.

وأشار الحنيفات إلى تحديات عدة فرضتها أزمات متتالية مثل تغير المناخ، الأزمة السورية وتدفق اللاجئين، جائحة كورونا، ندرة المياه، والأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن "كلها أثرت على توافر الغذاء وقدرة المستهلكين على الوصول إليه في الأردن".

وأضاف أن استجابة الأردن وتعامله مع الأزمات شكلت نموذجاً يحتذى به من حيث توفير مخزون غذائي كاف لفترة طويلة وعدم إرباك حلقات سلاسل الإنتاج والتوريد، مبينا أن الأردن عمل لتوفير الغذاء الكافي والصحي لكل السكان.

وبين الحنيفات أن الأردن انتهى من ‏تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، و‏إطلاق أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها للأعوام 2022-2024، إضافة إلى تبني مسارات تحويل ‏النظم الغذائية إلى نظم أكثر كفاءة واستدامة، وإطلاق الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022 – 2025، وتوفير تمويل حكومي بقيمة 110 ملايين دينار لمشاريع الأمن الغذائي.

وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مشيرا إلى أنها صيغت بالشراكة مع الجهات الداعمة والشركاء لتوفير الغذاء للمواطن بأفضل جودة وأقل سعر وضمان سهولة وصوله.

وصممت الاستراتيجية بشراكة على مستويات مختلفة؛ بين وزارات عدة كالصحة والتربية والتعليم والصناعة والتجارة، إضافة إلى شراكة مع القطاع الخاص من غرف صناعية وتجارية، ومع المجتمع المحلي، إضافة إلى شراكة مع منظمات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية كافة، وفق حنيفات.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتطبيق الاستراتيجية من خلال خطة تنفيذها بأن يكون في الأردن جهة معنية بالأمن الغذائي؛ وهي المجلس الأعلى للأمن الغذائي، بهدف الحد من تأثر الأردن بأزمات الغذاء الدوليَّة، والتغير المناخي الذي يؤثِّر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وأكد الحنيفات على أن الحكومة تعمل حاليا على تهيئة منظومة متكاملة محليا معنية بالأمن الغذائي، ودراسة كل ما يتطلب تعزيز دور الأردن من خلال مؤشرات الأداء العالمية وتكوين قاعدة بيانات شاملة.

ورجح أن تقر الحكومة في تموز الحالي، نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي بعد استكمال مناقشته في ديوان التشريع، موضحا أن النظام سيتابع وسيرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط القطاعية، وسيضع الخطط لمواجهة الأزمات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.

- مرصد إقليمي للأمن الغذائي -

"بوجود استراتيجية الأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، يكون الأردن قطع شوطا كبيرا ومهما يجعله مهيئا ومقنعا للآخرين في الإقليم بأن يكون له دور محوري في الأمن الغذائي"، وفق الحنيفات، الذي أكد أن اللقاء الرباعي مع سوريا ولبنان والعراق، فوّض الأردن بأن يكون مرصدا إقليميا للأمن الغذائي تابعا لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وتحدث عن اجتماع إقليمي لمناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا لـ (فاو) في نيسان 2024 في الأردن، سيكون فيه "تفويض كامل للأردن" كمرصد إقليمي للأمن الغذائي، موضحا أن وجود رؤية واضحة، وبنية تحتية، وتفويض إقليمي يمكنه من بلورة الصورة للوصول إلى منظومة كاملة مرتبطة بالأمن الغذائي الإقليمي مركزه الأردن.

وحلّ الأردن في المركز 47 عالميا بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2022، الصادر عن مجلة "إيكونوميست" متقدما نقطتين عن عام 2021 حيث كان في المركز 49.

وأفاد أن في قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة على مستوى الوزراء بنهاية تموز الحالي، جرى اختيار الأردن من ضمن خمس دول لتكون جزءا من مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز قدرة الدول للتحول إلى نُظم غذائية فعّالة ومستدامة بحلول عام 2030.

وتحدث الوزير عن أهمية مستوعبات الحبوب الأفقية "إبان الأزمة الروسية الأوكرانية" وأثرها الكبير الذي أسهم في زيادة مخزون القمح 13 شهرا، و11 شهرا لمادة الشعير، مضيفا أنه "لولا المستوعبات/الصوامع الأفقية التي وفرت 90% من تكلفة التخزين، لما وصلنا إلى هذا الاكتفاء من التخزين والأمن الغذائي في هذه الحبوب

وأوضح أنه جرى أيضا إطلاق مبادرة "لا لهدر وفقد الغذاء" في أواخر عام 2022، وإعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالتنسيق والتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة فاو حيث تتضمن خارطة الطريق حملات توعية وورش عمل وتدريبا متخصصا لأصحاب المصلحة بدأ من طلاب المدارس إلى الجامعات والمنتجين والمستهلكين وأصحاب الفنادق والمطاعم.

- اكتفاء ذاتي بنسبة 61% –

الحنيفات، قال إن للقطاع الزراعي في الأردن مردودا كبيرا جدا، حيث يسهم بقرابة 20% في الاقتصاد الوطني بترابطات عدة تتمثل في أهميته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، ويشكل 6% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي الجانب الأهم في القطاع الزراعي، موضحا أن الأردن حقق نسبة جيدة من الاكتفاء الذاتي تجاوزت الـ 61%، والاكتفاء في العديد من المجموعات السلعية مثل؛ 30% اكتفاء من اللحوم الحمراء، 80% اكتفاء من الدواجن، اكتفاء بنسبة 100% من حليب الأبقار، كما وصل الاكتفاء من معظم أصناف الفواكه 80%، و140% من الخضار، واكتفاء كامل من بيض المائدة.

وأكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على تطوير وتنظيم القطاع الزراعي ليكون رافدا من روافد الأردن المهمة من خلال تدعيم دوره كقيمة مضافة للحد من الفقر والبطالة والبعد البيئي والتكيف مع التغيرات المناخية التي أثرت على سبل عيش الإنسان وتوفير المياه وتوظيف التكنولوجيا.

وعن تعزيز التنمية الريفية وتمكين المرأة، قال إن 75% من مدخلات الأسر في المحافظات والبوادي والمخيمات "زراعية"، من خلال تصنيع المنتجات المحلية مثل المخللات والمكدوس وأعمال ريفية تشمل الحياكة، وبقية المدخلات مرتبطة بالتراث والسياحة.

وعن دعم البعد البيئي، أكد أن القطاع الزراعي مهم جدا في تعزيز المساحات الخضراء وأثرها على التنوع الحيوي، مدعومة بمشاريع التحريج الوطنية.

- مجلس أعلى للأمن الغذائي –

وبالعودة للحديث عن نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي رجح الحنيفات إصداره في تموز الحالي، فإنه يتألف من كل من رئيس الوزراء رئيسا، وزير الزراعة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير الصحة، المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ويتألف أيضا من وزير التنمية الاجتماعية، وزير المياه والري، وزير البيئة، وزير التربية والتعليم، وزير المالية، رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس غرفة صناعة الأردن، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين.

ويتولى المجلس مهام ومسؤوليات عدة؛ أبرزها مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات والموازنات ذات العلاقة بالأمن الغذائي المقدمة من الجهات المعنية، بما فيها البرامج والمشاريع ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

ويعمل أيضا على تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي من أجل تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وتفادي التضارب والازدواجية، إضافة إلى متابعة وتقييم سير العمل والتقدم المنجز في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطط العمل المتعلقة بها.

ويتابع المجلس ويرصد تنفيذ الجهات المختلفة للاستراتيجيات والخطط القطاعية ذات الصلة بالأمن الغذائي، إضافة إلى أنه يعمل على توفير المتطلبات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير وتسريع تحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ الأنشطة التي لا تنفذها المؤسسات الأخرى وتعد ضرورية لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن مهام المجلس، أنه يضع الخطط الكفيلة بمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويوفر المعلومات والبيانات وإجراء البحوث والمسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأمن الغذائي وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ.

ويعمل أيضا على تعزيز وترويج التعاون الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي تمهيدا لتحول المملكة إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي، كما يصدر تقرير سنوي شامل عن الأمن الغذائي في الأردن وفق المؤشرات المعتمدة في استراتيجية الأمن الغذائي

وأضاف، في مقابلة موسّعة مع قناة "المملكة" أن وزارة الزراعة حققت إنجازات ونقلة نوعية وعلى الصعد كافة على مدار العامين والنصف الأخيرين، موضحا أن القطاع الزراعي يسهم بقرابة 20% في الاقتصاد الوطني عبر ترابطات عدة اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ويشكل 6% من الناتج المحلي.

وأوضح الحنيفات أن 400 ألف عامل وعاملة في القطاع الزراعي يتوزعون على عمالة موسمية، دائمة وأسر عاملة، ومن 60 إلى 65 ألفا من العمالة وافدة، موضحا أن مدخلات القطاع من عمالة، عمليات تعبئة وتدريج، نقل، تخليص، والتجارة وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي "رفعت أهمية القطاع إلى خمس الاقتصاد الأردني".

وقاد قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك نمو اقتصاد الأردن في الربع الأول من العام الحالي، حيث حقق "أعلى معدل نمو" بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق للأردن (2.8%).

- خطة للزراعة المستدامة –

الحنيفات، تحدث عن أهمية الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، قائلا إنها تضم 72 مبادرة، 57 منها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الخطة تشاركية جرى التوافق عليها بعد التواصل مع القطاع الخاص والمزارعين والجهات الممثلة لهم.

وأوضح أن الخطة قابلة للتنفيذ والحكومة وفرت لها موازنة سنوية للالتزام بتنفيذها، حيث تقدّر قيمة تنفيذ الخطة بـ 389 مليون دينار خلال أربع سنوات، موضحا أن الخطة متكاملة تهدف لمعالجة تحديات يواجهها القطاع الزراعي ورفع القيمة المضافة لمنتجات القطاع بما ينعكس إيجابا على المزارعين، وتوظيف التكنولوجيا للاستخدام الأمثل للمياه، واستغلال المساحات الزراعية.

"تعمل الخطة على توفير فرص عمل مؤقتة وموسميّة للشباب وللمرأة الريفية من خلال تسهيلات تتمثل في تيسير قروض بدون فائدة، كما تعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج ودعم المزارعين بالحصول على قروض ميّسرة، إضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية"، وفق الوزير.

وأضاف أن الخطة تعمل على جعل القطاع الزراعي فعالا في مواجهة الفقر والبطالة عبر مؤشرات عدة؛ حيث من المقرر أن توفر مجموعة وظائف دائمة بمجموع 32 ألف وظيفة خلال فترة تنفيذها، بمعدل 8 آلاف وظيفة سنويا، إضافة إلى فرص عمل مؤقتة وموسميّة من خلال مشاريع تحريج بالشراكة مع القطاع الخاص وبواقع 6 آلاف فرصة تشغيل مؤقتة سنويا.

- 22 مركزا إرشاديا -

في مجال الإرشاد الزراعي، الذي تسعى الوزارة لتعزيزه من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، قال الحنيفات إن الوزارة انتهت من تجهيز 22 مركزا إرشاديا لتدريب المزارعين، إضافة لشراء سيارات كهربائية لدعم تقديم خدمات الإرشاد الميداني.

وبين أن الوزارة طرحت عطاء خاصا بشراء أنظمة الإرشاد الإلكتروني، وانتهت من إنشاء 6 مراكز لتدريب المزارعين والعاطلين عن العمل على التكنولوجيا الزراعية الحديثة (الهيدروبونيك والأكوابونيك)، إضافة إلى تدريب 1250 متدربا ومتدربة على التقنيات الزراعية الحديثة منذ مطلع العام الحالي.

وأشار إلى أن عمل المرشد الزراعي سيكون في الميدان وسط الحيازات الزراعية وضمن قاعدة للبيانات تجمع المرشدين بالمزارعين وتتصل بالإدارات المختصة وصولا إلى تحقيق الفائدة للمزارع وتطوير آليات الزراعة ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إضافة إلى الرقابة على أنواع المحاصيل وآليات استخدام المبيدات والأسمدة وتتبع المحصول والمنتج وفق مناطق الزراعة والأسواق المستهدفة.

- قروض بدون فوائد -

أكد الحنيفات أن مؤسسة الإقراض الزراعي قدّمت خلال العام ونصف العام الماضيين؛ منذ منتصف 2021 إلى نهاية العام الماضي، قروضا للمزارعين بقيمة 110 ملايين دينار من ضمنها حوالي 55 مليون دينار بدون فائدة.

وأضاف أن هذه القروض حققت نسب نجاح "وصلت إلى 60%" وخلقت 12 ألف فرصة عمل في مشاريع إنتاجية.

وبين الحنيفات أن محفظة مؤسسة الإقراض الزراعي ارتفعت خلال السنوات الـ 5 الأخيرة من 42 مليون دينار إلى 115 مليون دينار.

وأوضح أن الهدف من القروض بدون فائدة مساعدة المزارعين في التوجه إلى تكنولوجيا حديثة يحتاجها القطاع في زراعاتهم من مكننة، توفير مياه، وتصنيع غذائي، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت منحا وقروضا لدعم محاصيل العدس لتحقيق فائض بها، إضافة إلى تقديم قروض بقيمة 50 ألف دينار بدون فائدة لإنتاج البذور.

وأشار الحنيفات إلى أن المؤسسة قدمت قروضا بقيمة 20 مليون دينار لمشاريع تسمين وتربية العجول والماعز، إضافة إلى صرف 28 مليون دينار كقروض بدون فائدة لمشاريع التنمية الريفية وتمكين المرأة والمشاريع الريادية للشباب.

وأضاف أن للتنمية الريفية 3 مسارات يتمثل الأول في توفير 10 آلاف فرصة تدريب خلال عام ونصف؛ 7 آلاف امرأة، و3 آلاف شاب بأجور تتراوح من 400 دينار إلى 900 دينار بحسب فئات التدريب.

وبين أن الوزارة تدعم الجمعيات من خلال تدريب وتأهيل 1500 امرأة في 75 جمعية تعاونية، ومنحهم راتبا شهريا بقيمة 400 دينارـ كما دعمت مشاريع تمكين المرأة بتخصيص 5 ملايين دينار لتنفيذ 2488 مشروعا للمرأة الريفية.

وأشار الحنيفات إلى أن المسار الثاني يتمثل في التمويل من خلال تقديم ما لا يقل عن 3000 منحة من مشاريع محلية ودولية لإنتاج منتجات ريفية وزراعية بجودة عالية.

أما المسار الثالث؛ تسويق المنتجات الريفية في معارض ومهرجانات محلية وتصديرها خارجيا، بما يشمل أعمال التعبئة والتغليف لهذه المنتجات في المعارض المخصصة على سبيل المثال لا الحصر (مهرجانات الرمان والزيتون وأزهار القطف)، وفق الحنيفات.

وعن الجمعيات التعاونية، أشار الحنيفات إلى أن 79 جمعية نسائية تعاونية في الأردن بعدد أعضاء يبلغ 3650 سيدة، فيما يبلغ عدد الجمعيات النسائية التي تشرف عليها وزارة الزراعة (مؤسسة بموجب قانون الجمعيات 2008)، 8 جمعيات وعدد أعضائها 220.

وأضاف أنه جرى دعم القطاع الزراعي من خلال برنامج القدرة على الصمود في الزراعة وتطوير سلسلة القيمة والابتكار (أرضي) بقيمة 125 مليون دينار بالتعاون مع البنك الدولي.

- تصنيع غذائي -

وقال الحنيفات إن خطة الزراعة المستدامة شملت دعم مشاريع التصنيع الغذائي، حيث تعاقدت الوزارة لإنشاء مصانع في الأغوار الجنوبية بقيمة 3.2 ملايين دينار لكل مصنع، لتعمل وفق زراعات تعاقدية مع المزارعين تخفف من فائض الإنتاج.

وأضاف أن التعاقدات لإنشاء هذه المصانع تأتي بالتعاون مع مؤسسة المدن الصناعية وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ تشمل مصنعي مركزات بندورة (رُبّ البندورة)، مصنعي تجفيف بندورة، وآخر لتقطيع وتغليف وتجميد الخضار والفواكه.

وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة توفر تسهيلات تشمل تخصيص مساحة 10 دونمات لإقامة المصنع، وهناغر بمساحة 1000 متر مربع، تعبيد الساحات الرئيسة في الموقع، وإيصال خدمات الكهرباء والماء والهاتف.

وبين أنه يتم تأجير مساحات الأراضي هذه للمستثمر بفترة سماح مدتها 5 سنوات، متوقعا أن تبدأ هذه المصانع بالعمل خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتعطى الأولوية للشركات التي لديها خبرة في الصناعات الزراعية، والتي تستخدم عددا أكبر من العمالة الأردنية وأبناء المجتمع المحلي في المشروع، وتستخدم تكنولوجيا عالية في عمليات التصنيع، والتي تبين دراستها استهداف أسواق تصديرية.

ورجح الحنيفات ألا يقل عدد العاملين في كل مصنع عن 400 شاب وشابة، موضحا أن هذه المصانع تدعم منظومة الأمن الغذائي في الأردن من خلال تعبئة وتخزين الأغذية الزراعية المحلية لقرابة عامين.

وبين أن الحكومة أطلقت مطلع العام الحالي، مبادرة على مستوى المملكة لدعم أي مستثمر يعمل في التصنيع الغذائي، من خلال توفير مساحة للتأجير في المدن الصناعية مجانا لخمس سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات لإنشاء 6 مصانع في الكرك وإربد والموقر والطفيلة، وقريبا في محافظة المفرق، ومن المتوقع أن يصل العدد مع نهاية العام الحالي إلى 12 مصنعا.

وبين أن الوزارة توفر أيضا تمويلا إضافيا للمستثمرين في مجال التصنيع الغذائي لغاية نصف مليون دينار بفائدة 2%، كما يجري تنفيذ برنامج تركيب أنظمة طاقة متجددة صغيرة الحجم للمزارعين بقروض ميسرة جدا بسقف 15 ألف دينار للمشروع بالتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الحنيفات قال إن الوزارة دعمت تصنيع تقنية "الشرنقة" محليا بدلا من استيرادها لخفض تكلفتها على المزارعين، واقترح على الشركات تصنيع طعام الحيوانات الأليفة لأن الأردن يستورد منها كميات معقولة، مشيرا إلى إمكانية إعطاء مساحة تأجير لـ 5 سنوات مجانا في المدن الصناعية وقرض بقيمة نصف مليون بنسبة 2%.

وعن الفرص الاستثمارية في حوضي الحماد والسرحان من دائرة الأراضي والمساحة، قال إن الوزارة استقبلت 20 طلبا للاستثمار وجرى الموافقة عليها لاستثمار كامل مساحة المشروع، البالغة 36 ألف دونم

2023حفيرة وسدا ترابيا في 63-

قال الحنيفات إن الوزارة ساعدت على إنشاء 63 حفيرة وسدا ترابيا خلال العام الماضي جمعت قرابة 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار في مناطق البادية رغم أن الأردن من "أفقر الدول مائيا"، في حين أن مجموع السدود والحفائر الترابية التي أقيمت منذ تأسيس الدولة بلغت 163 سدا وحفيرة.

وبين أن الوزارة تسعى لإنشاء 63 حفيرة وسدا ترابيا إضافية في العام الحالي لجمع أي قطرة مياه تهطل على أراضي المملكة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على دعم إنشاء 2500 بئر لجمع مياه الأمطار بتكلفة 3 ملايين دينار في السلسلة الغربية للمملكة من محافظة إربد إلى البترا خلال العام الماضي.

وقال إن الوزارة تهدف العام الحالي للوصول إلى إنشاء 10 آلاف بئر لجمع مياه الأمطار، وفق منح تبلغ 1500 دينار لكل مزارع لجمع 30 مليون متر مكعب مياه فأكثر ضمن مشاريع جديدة في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة

- مشاريع تحريج وطني -

بين الحنيفات أن الوزارة مستمرة في تعزيز المساحات الخضراء في الأردن، حيث جرى زراعة 150 كيلو مترا ضمن مشروع التحريج الوطني على امتداد الطريق الصحراوي، داعيا للتفكير باستدامة المشروع من خلال توفير المياه وإدامة عمليات الرعاية والتسميد.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحريج 2200 دونم في القطرانة، من خلال زراعة 100 ألف شجرة، إضافة إلى تحريج واحة الأبيض بمساحة ألف دونم وواحة عنيزة بمساحة ألفي دونم.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت في محافظات الشمال تقنية الشرنقة الموفرة للمياه؛ التي تهدف إلى زيادة نجاح عملية التحريج بتحقيق التكيف مع قلة كميات الأمطار وعدم انتظام كمياتها.

وأكد أن الوزارة اشترت 100 ألف شرنقة (كوكون) للبدء بمشروع تحريج 2000 دونم في لواء الكورة بمحافظة إربد، ضمن خطة لتحريج 4000 دونم في محافظات الشمال (إربد وجرش وعجلون).

وأضاف الحنيفات أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعية لتصنيع ما لا يقل عن 50 ألف شرنقة سنويا في الأردن، في استثمار يخلق فرص عمل لمئات الأردنيين مع وجود خطة للتصدير الخارجي

- حاضنة لتعزيز الابتكار -

قال الحنيفات إن الوزارة تدعم حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية من خلال تحويل الأفكار والتجارب إلى مشاريع ريادية، وتقديم الخدمات والدعم لأصحاب هذه الأفكار بدعم من خبراء في وزارة الزراعة وتقديم الإرشاد لهم ومن ثم التمويل بقروض بدون فائدة.

وبين أن الوزارة قدمت من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية، دعما ماديا وفنيا لـ 45 مشروعا رياديا وتعزيز التسويق لهم وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة.

وأكد أنه جرى الانتهاء من تطوير حاضنة الابتكار الزراعي، وتوقيع 29 اتفاقية خلال العام الحالي للاستفادة من خدماتها.

وأضاف الحنيفات أن الوزارة خصصت أيضا 2.5 مليون دينار لدعم فوائد قروض لـ 4050 مشروعا في مجالات استخدام تكنولوجيا كفاءة مياه الري واستخدام أنظمة الري الحديثة تقدر قيمة المشاريع فيها قرابة 27.2 مليون دينار نفذ 75% منها.

وعن المشاريع الريادية، أشار إلى البدء بإنشاء بنك البذور في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وبقيمة 3.5 مليون دينار، بهدف تأصيل البذور المحلية الأردنية للتكيف مع تغير المناخ، للحفاظ عليها وإكثارها عبر المركز الوطني للبحوث الزراعية.

وقال إن المشروع يسهم في تأصيل البذور المحلية كخطوة تعزز الأمن الغذائي في الأردن، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق المشروع في النصف الأول من العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال عام ونصف العام (نهاية 2024).

وأضاف أن الوزارة انتهت من تقديم طلب الحصول على شهادة أيزو وإيستا لاعتماد مختبرات فحص البذور دوليا.

- 3 مستشفيات بيطرية -

وعن الخدمات البيطرية، بين الحنيفات أن الوزارة تعمل على إنشاء 3 مراكز طبية (مستشفيات) موزعة على محافظات الشمال في جامعة العلوم والتكنولوجيا والوسط في عمّان والجنوب في الطفيلة.

وأضاف أن الوزارة انتهت من الأعمال الإنشائية للمحجر البيطري في صرة بمحافظة المفرق وجرى تشغيله بالكامل منتصف العام الماضي.

وأوضح الوزير أن الوزارة طرحت عطاء شراء بقيمة 3 ملايين لتنفيذ حملة شاملة للترقيم والتطعيم ضد الحمى القلاعية، واشترت 4 ملايين مطعوم لمكافحة الحمى القلاعية بقيمة 600 ألف دينار.

وتابع أن مختبرات الوزارة أجرت مطابقة جينية للقاح للتحقق من القضاء على جميع عترات الحمى القلاعية، مما أسهم في عدم إصابة الأغنام والماعز.

وأشار الحنيفات إلى أن إصابة الأبقار بالعترة الجديدة من الحمى القلاعية، استدعى إعطاء نوعين من اللقاح لمكافحة المرض، فيما ستنتج (جوفاك) اللقاحات لتوفير احتياجات الأردن ودول المنطقة منه.

"نأمل الوصول إلى صفر إصابة للحيوانات بأي نوع من عترات الحمى، بفضل تطوير الخدمات البيطرية"، وفق الوزير، الذي أشار إلى أن الإنتاج الحيواني يشكل 55% من القطاع الزراعي الأردني.

"لا اكتفاء من القمح المحلي"

وعن زراعة القمح في الأردن، قال الحنيفات إن الأردن بحاجة لقرابة مليار متر مكعب من المياه ليكون لديه اكتفاء ذاتي من القمح.

وأشار إلى أن موازنة الأردن المائية السنوية تبلغ مليار متر مكعب نصفها في الزراعة؛ من ضمنها 180 مليون متر مكعب مياه مدورة للزراعات المقيدة، موضحا أن ندرة المياه في الأردن تقيد تحقيق اكتفاء من القمح المحلي.

وأوضح أن الوزارة تشجع على زراعة القمح البعلي أو عبر الري التكميلي في بعض المناطق، مبينا أن الوزارة تشتري القمح من المزارع المحلي بضعف سعره العالمي (700 دولار للطن)، رغم أن سعره عالميا 270 دولارا للطن، مما يدل على اهتمام المملكة بزراعة القمح، الذي يعد من أفضل الأصناف عالميا.

ولفت النظر إلى أن الوزارة تعمل على المحافظة على جينات القمح المحلي وتأصيل بذاره والمحافظة عليها بالطريقة ذاتها التي تعاملت فيها بالبذار لآلاف السنين

"وقف هدر الغذاء"

وعن مبادرة وقف هدر الغذاء، قال الحنيفات إن الوزارة أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة مشروعا لتمكين ودعم المبادرات المحلية التي تعمل في مجال إدارة هدر الغذاء في الأردن.

وأشار إلى أن لدى الأردن "هدرا كبيرا جدا" في الغذاء لا يتناسب مع دولة تعاني من قضايا اقتصادية صعبة، موضحا أن الطعام المهدور في الأردن يصل لحوالي مليون طن.

وبين الوزير أن كميات الهدر في الغذاء، وفق دراسات سابقة، تصل إلى 950 ألف طن سنويا تشكل 30% من غذاء الأردنيين وتعمل على هدر 50% من حلقات الإنتاج.

ودعا إلى العمل على وضع مسار وعي بمخاطر وأثر هدر الغذاء بالتعاون مع المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام والاتصال، ومسار آخر يشمل الاستفادة من الفاقد من خلال إعادة التدوير لطعام يصلح للاستهلاك البشري أو الأعلاف أو السماد والغاز.

وأشاد الوزير بمبادرات محلية، مثل مبادرة بنك الطعام الوطني، والجمعيات والمبادرات الشبابية، قائلا: "إذا عملنا في مسار صحيح يمكن تقليل الهدر في الطعام بنسبة 50% في عام 2030".

وعن دعم البعد البيئي، أكد الحنيفات أن القطاع الزراعي مهم جدا في تعزيز المساحات الخضراء وأثرها على التنوع الحيوي، مدعومة بمشاريع التحريج الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة رعت توقيع اتفاقيات مع 16 مزارعا يعملون في أراض ممتدة على سيل الزرقاء، لإنتاج زراعات علفية وخلق فرص زراعة جديدة مطابقة للمواصفات الزراعية حسب تعليمات الحكومة الأردنية مع ضمان بيع محصولهم.

وأضاف الحنيفات أنه بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية وإدارة الشرطة البيئية، خفضت الوزارة انتشار الذباب المنزلي بنسب من 30 إلى 70% في مناطق عدة، داعيا إلى توعية المزارعين للتخفيف من السماد غير المعالج للتقليل من هذه الظاهرة.

- خدمات إلكترونية وعمل مرن -

وأوضح الحنيفات أن وزارة الزراعة عملت على تغيير 35 حزمة تعليمات بداخلها، للتسهيل على المستثمرين ومنع تعطيل أعمالهم والحد من البيروقراطية بهدف تشجيع الاستثمار.

وأضاف أن الوزارة أتاحت استكمال إجراءات منح الرخص في الوزارة إلكترونيا ومن خلال تطبيق (سند) بدون مراجعة مكاتب الوزارة.

وأشار الحنيفات إلى إطلاق الهوية الزراعية للعاملين في القطاع، موضحا أنه من المتوقع الانتهاء من إصدار جميع الهويات بنهاية العام الحالي لـ 100 ألف مزارع على الأقل.

وبين أن الوزارة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية وأتاحت العمل المرن لديها، الذي ينص على عمل 30% من كادر المركز عن بُعد، لتكون أول وزارة تبادر بتطبيقه بعد التنسيق الكامل مع ديوان الخدمة المدنية.

وأوضح أن العمل جار على تقييم ومعاينة نظام العمل المرن للتأكد من جدواه، مشيرا إلى أن التجربة ستعمم تباعا لمجرد التثبت من نجاحها على الإدارات والمراكز في المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتنظيم سوق الخضار والفواكه المركزي بالتعاون مع التجار لعدم الإضرار بمصالحهم وبدون الإضرار بمصالح المزارع والمستهلك.

وأضاف الحنيفات أن الوزارة تدرس دخول شركة التسويق الزراعي للسوق المركزي لغايات تنظيم العملية التسويقية، ويمكن في إحدى المراحل أن تدخل إلى السوق كتاجر يكون نموذجا يحتذى به.

وتابع أن الوزارة عملت أيضا على تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي وأعلاف الدواجن، حيث جرى الانتهاء من تعديل التعليمات كافة المتعلقة بتسجيل البذور والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية وإلغاء التسجيل الحصري لها وفتح حرية الاستيراد، وجرى اعتماد نسبة كسر حبوب الذرة في بلد المنشأ لزيادة التنافسية في أسواق الأعلاف.

إداريا، اشترت الوزارة مبنى دائما لها بطريقة التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك، مما وفر قرابة 425 ألف دينار سنويا، للتخفيف من التكلفة المالية التي كانت مترتبة على استئجار مبنى للوزارة، وفق الوزير

قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الأردن تضرر من أزمات إقليمية وصراعات عالمية، أثرت على تسويق المنتجات الزراعية داخليا وخفضت صادراته لأكثر من النصف، ما استدعى البحث عن حلول وخطط تعزز الأمن الغذائي وتدعم المزارعين والأسر الريفية.

وأضاف في مقابلة موسّعة مع قناة "المملكة"، أن الوزارة عملت من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة على دعم المجتمعات الريفية من خلال الإرشاد والتدريب لأكثر من 10 آلاف مستفيد ومستفيدة وتقديم قروض ميسرة بقيمة 110 ملايين دينار، نصفها بدون فائدة استهدفت الشباب والمرأة الريفية.

وأشار الحنيفات، إلى أن الخطة تضمنت في سبيل دعم الأسر المنتجة، التوجه لإنشاء معارض تدعم الصناعات الغذائية في المحافظات والأرياف، تبدأ بالمعرض الدائم لمنتجات البادية والريف في محافظتي العاصمة وإربد، ضمن خطة تستهدف القوى الشرائية وعدد السكان وآليات بيع تقلل من حلقات التسويق وتضمن الدخل للأسر المنتجة وصولا إلى الاستدامة.

ففي عمّان، بين أن الوزارة وفرت قطعة أرض بمساحة 8 دونمات في منطقة الدوار السابع تقدّر قيمتها 10 ملايين دينار، لإنشاء المعرض الدائم لمنتجات الريف والبادية بكلفة تقديرية تبلغ 15 مليون دينار.

وأوضح الحنيفات أن المشروع ينفذ بتشاركية بين الوزارة ووزارة البيئة من خلال برنامج إعادة تأهيل البادية (صندوق التعويضات البيئية) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مرجحا افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال في 25 أيار 2024.

وقال إن المعرض يهدف إلى توفير فرص تشغيلية المجتمعات المحلية، ويضم مركز تسوق ريفي ومنتزه وبازارات ومطاعم مأكولات شعبية أردنية بالتعاون مع مطابخ إنتاجية محلية، ومركز تدريبي ومركز تعبئة وتغليف، إضافة إلى غابة ومواقف لاصطفاف 120 مركبة على الأقل.

وعن المنتجات التي يوفرها المعرض، بين الحنيفات أن المنتجات ستكون وفق المواصفات والمقاييس عالية، مشيرا إلى أن الإدارة المسؤولة عن تشغيل المعرض هي المؤسسة التعاونية الأردنية ضمن كلف تعزز الحماية الاجتماعية للمستفيدين من المشروع، والبحث جار عن جهة للتعاقد معها لترويج أمثل للمنتج الريفي المحلي.

أما في إربد، قال الوزير إن وزارة الزراعة بدأت بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد بإنشاء المعرض الدائم للمنتجات الريفية والبادية بمساحة 4 دونمات وبقيمة 3 ملايين دينار، ليكون المشروع منصة بيع تضمن الدعم والدخل للأسر الريفية والجمعيات التعاونية والزراعية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 40%.

وأضاف أن اختيار محافظة إربد لكونها من المناطق المنتجة والتي تضم كثافة سكانية، موضحا أن المعرض ينفذ داخل حدائق الملك عبدالله الثاني، ومن المرجح افتتاحه نهاية العام الحالي.

وأوضح الحنيفات أن هذه المعارض المحلية تشكل منصات لتسويق المنتجات الريفية والزراعية بما ينعكس على تنمية المجتمعات الريفية ودعم اقتصادياتها وتحسين ظروفها المعيشية وفق بيئة مناسبة وبنية تحتية متكاملة تتوافر فيها جميع المرافق الضرورية.

وأكد أن هذه المعارض تشجع الصناعات الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي وتخفف كلف التسويق على المنتجين من خلال توفير منصة عرض دائمة طيلة العام وضمن مواسم زراعية تشتهر بها الأرياف مثل الرمان والزيتون وغيرها من المنتجات

- شركة للتسويق العالمي –

الحنيفات، قال إن الأردن عانى من محيط "غير مستقر" أثّر على تسويق المنتجات الزراعية خارجيا وخفض صادراته لأكثر من النصف إلى دول المنطقة والعالم، موضحا أن عدم الاستقرار الإقليمي خفض حركة النقل البري بنسبة 75%.

وبين أن التصدير عبر الجو تراجع أيضا إلى "كميات محدودة"، فيما يحتاج النقل البحري إلى محاصيل تتحمل تخزين لأكثر من 10 أيام.

ودعا الوزير إلى استعادة عدد من الأسواق العالمية واستئناف التصدير إليها وبالأخص الأسواق الأوروبية، موضحا أن هذا الهدف استدعى الحاجة لإطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، التي يبلغ حجم الاستثمار قرابة الـ 18 مليون دولار.

وأشار إلى أن الشركة الأردنية الفلسطينية أطلقت في عام 2022، بهدف تطوير أسواق التصدير للمنتجات الطازجة والمصنعة من الأردن وفلسطين من خلال تشجيع المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة والمتوسطة على زراعة المحاصيل القابلة للتصدير بدلا من المحاصيل التقليدية.

وأضاف الحنيفات أن الشركة تسعى لزيادة حصة السوقين الأردنية والفلسطينية في الأسواق العالمية من خلال التغلب على الصعوبات والعقبات التي تواجه المصدرين في كلا البلدين، إضافة إلى التوجه نحو أسواق جديدة تفتح الأفق للمنتج المحلي في كلا البلدين.

وقال إن الشركة صدرت في العام الماضي 2000 طن إلى أوروبا لم يسترجع منها أي صنف، موضحا أن تصدير الفلفل بأنواعه كان رئيسيا إلى الأسواق الأوروبية لأنه "يتحمل فترات تخزين تصل 10 أيام".

وبين الحنيفات أن الشركة وقعت اتفاقيات لزراعات تعاقدية عدة مع 20 سوقا عالمية، وتصدير من 14 إلى 15 ألف طن للعام الحالي، مما يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 آلاف بيت بلاستيكي، مرجحا بدء تصدير هذه الكميات في فصل الشتاء المقبل.

وأضاف الوزير أن الشركة تعمل وفق طريقة تكنولوجية حديثة بأعمال التدريج الإلكتروني والتعبئة لتسليم هذه المنتجات في الفترة المحددة، مبينا أن الشركة صدرت أنواعا عدة من الخضار والفواكه كالفلفل بأنواعه، والبندورة، والكوسا، وزيت الزيتون، والباذنجان، والجوافة، والأفوكادو، والبطاطا، إضافة إلى التمر المجهول.

- شراكة محلية للتصدير جوا -

وعن جدوى إقامة مطار زراعي في الأردن، قال الحنيفات إن المشكلة الحقيقة ليست في إنشاء مطار مخصص لتصدير المنتجات الزراعية إنما "بتوفير طائرات شحن مخصصة لتصدير المنتجات الزراعية والنباتية"، موضحا أن توفير الطائرات لتصدير هذه المنتجات أولى من إقامة مطار زراعي

"لدى الأردن 3 مطارات حيوية؛ مطار الملكة علياء الدولي، مطار الملك الحسين في العقبة، ومطار عمّان المدني في ماركا"، وفق الحنيفات، الذي أوضح أن الشركة تعاقدت مع الملكية الأردنية لتصدير الخضار والفواكه واستيراد اللحوم وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص لخفض كلف النقل

- مهرجانات وبازارات محلية ودولية –

وأقام القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، عدة مهرجانات محلية ودولية للترويج وتسويق المنتجات الزراعية المحلية ودعم المنتجات الريفية؛ منها مهرجان الرمان، مهرجان الزيتون، المهرجان الدولي للتمور، مهرجان الأغنام والمنتجات الريفية، ومهرجان التمور الأردني.

وعن مهرجان الزيتون، الذي انطلق في تشرين الثاني 2022، فإن عدد زواره تجاوز 233 ألفا، بمشاركة 778 مشاركا وعارضا؛ جُلّهم من المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة بحجم مبيعات قارب 3 ملايين دينار.

وعن الزيتون أيضا، أجمع المجلس الدولي للزيتون في 30 تشرين الثاني 2022، على تكليف المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة المجلس الدولي للزيتون للعام الثاني على التوالي (لعام 2023)، كبادرة تعتبر "الأولى من نوعها" في المجلس الدولي للزيتون.

وعن معرض التمور، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات في تصريح سابق، إن حصة الأردن من إنتاج التمور ارتفعت في السوق العالمي إلى نحو 15%، موضحا أن 650 ألف نخلة موزعة على 45 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن.

ولفت النظر إلى أن 15-20% من الزراعة في وادي الأردن هي "تمر المجهول، وأن الأردن يسير نحو التوسع والنمو بشكل سنوي بمقدار من 8-10% من إنتاج المحصول (التمور)ـ مشيرا إلى أنه "بالرغم من أن الأردن يعاني من نقص المياه والعائد المالي للمتر المكعب، إلا أن التمر المجهول قد يكون الأعلى كعائد مالي للزراعات كافة".

وعن مهرجان الرمان في العامين الماضيين، قالت وزارة الزراعة، إن عدد زوار مهرجان الرمان الثالث عشر في إربد بلغ 130 ألفا، فيما تجازوت المبيعات 350 ألف دينار، حيث تضمن مشاركة 190 شخصا من مزارعي وجمعيات، إضافة إلى نساء ريفيات، حيث عرض العديد من أصناف الرمان من ثمار وخل ودبس ومربى، إضافة إلى منتجات ريفية من مشغولات يدوية وصناعات منزلية متنوعة من داخل محافظة إربد وخارجها.

وأكد الحنيفات، حرص الوزارة على الاستمرار في إطلاق وتنظيم هذه المهرجانات، التي أصبحت تشكل منصة تسويقية مباشرة وتتيح الفرصة للعائلات في المدن للحصول على منتج بلدي خالٍ من المواد الحافظة، وطبيعي وعالي الجودة وبأسعار مناسبة؛ وبما ينعكس على دخل الأسر المنتجة في المحافظات ومواطن الإنتاج.

وفي أيار 2022، استضاف الأردن "المنتدى العالمي للأرض" في نسخته التاسعة، تحت الرعاية الملكية السامية، بحضور ما يزيد على 1200 مشارك، وبمشاركة ما يزيد على 76 دولة، حيث يعقد المنتدى لأول مرة في الشرق الأوسط، ويتم تنظيمه مرة كل 3 سنوات من التحالف الدولي للأرض (أكبر تحالف يعمل على حقوق الأرض في العالم).

واستضافت عمّان في أيلول 2022، اجتماعا رباعيا ضم لبنان والعراق وسوريا، دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في استضافة المرصد الإقليمي للأمن الغذائي في الأردن، ليكون له دور في رسم السياسات وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة

- 52 مليون دونم قابلة للزراعة -

وزارة الزراعة، قالت في تصريحات سابقة، إن في الأردن 52 مليون دونم قد تكون قابلة للزراعة في حال توفر مياه للري وإجراء بعض الاستصلاح عليها.

وفي آخر تقرير صدر عن وزارة الزراعة، تبلغ مساحة الأردن نحو 89 مليون دونم مربع، ولا يتجاوز معدل سقوط الأمطار على 90% منها 150 ملم سنويا، فيما تعتبر نحو 5.5% من مساحة الأردن أراضي جافة تتراوح نسبة هطول الأمطار فيها بين 200-300 ملم سنويا.

وتعتبر الأغوار وبخاصة وادي الأردن (سلة غذاء الأردن) الجزء الأكثر خصوبة في الأردن والذي يتميز بدفئه في فصل الشتاء، ويتمتع بميزة الإنتاج الزراعي المبكر للخضار والفواكه مقارنة ببقية مناطق المملكة ودول الجوار

وبلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية والحبوب في عام 2020، نحو 891967 دونما، أما الخضراوات فبلغت مساحتها نحو 505655 دونما والأشجار المثمرة من ضمنها الحمضيات نحو 377533 دونما بدون الزيتون البالغ مساحته 957044 دونما.

وعليه، تقدر المساحة الإجمالية المزروعة في المملكة نحو 2.732199 مليون دونم تشكل ما نسبته 3% من مساحة المملكة، فيما بلغ إجمالي إنتاج المملكة من الحبوب والمحاصيل الحقلية والخضراوات بأنواعها وإنتاج الأشجار المثمرة نحو 3.094359 طنا.