أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن إقرار تعليمات الزراعة العضوية الجديدة رقم (ز/4) لسنة 2025، الصادرة بموجب المادة ( من نظام الزراعة العضوية رقم (31) لسنة 2024، والتي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق 2/7/2024، مؤكداً أن هذا التعديل يأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتطوير وتفعيل قطاع الزراعة العضوية في المملكة.

وقال الحنيفات إن التعليمات المعدّلة تُعدّ نقلة نوعية في المسار التشريعي والتنظيمي للزراعة العضوية، وتهدف إلى بناء قطاع منظم، جاذب، وآمن، يستوعب تطلعات الشباب والمستثمرين ويعزز فرصهم في مجالات إنشاء المزارع العضوية، استيراد المدخلات الزراعية، وتصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، مع ضمان حصولهم على شهادات معتمدة من جهات الإصدار المعترف بها، ما يعزز من مصداقية وجودة وتنافسية هذه المنتجات محلياً وعالمياً.

وأوضح الوزير أن أبرز مبررات تعديل التعليمات تمثلت في إعادة صياغة الإجراءات الفنية والتشريعية بما ينسجم مع أحدث التعديلات في المعايير الدولية، خاصة تلك المعتمدة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022 و تعزيز الشفافية من خلال توضيح المصطلحات والتعريفات لضمان تطبيق موحد وخالٍ من التفسيرات الخاطئة الى جانب رفع الوعي بشعار الزراعة العضوية وربطه بالتشريعات بهدف دعم هوية المنتج المحلي وحماية السوق من المنتجات غير المطابقة اضافة الى توسيع نطاق التعليمات لتشمل مجالات أوسع في الزراعة العضوية، ما يسهم في تشجيع الاستثمار وزيادة توافر المنتجات الصحية للمستهلك ووضع شروط ترخيص واضحة وشفافة للجهات غير الحكومية العاملة في هذا المجال و تعزيز الرقابة والمتابعة من قبل الوزارة لضمان التزام جميع أطراف المنظومة.

ونوه الحنيفات الى تحديد وتفعيل الأدوار المؤسسية بين الجهات الرقابية والتنظيمية والتشريعية لتسهيل الإجراءات على المشغلين العضويين.

وأشار الحنيفات إلى أن المملكة بدأت تنظيم الزراعة العضوية بإصدار أول نظام خاص بهذا القطاع عام 2011 بمبادرة ملكية سامية، لافتاً إلى أن عدد المشغلين العضويين بلغ 38 مشغلاً، وأن المساحات المزروعة عضوياً وصلت إلى نحو 15 ألف دونم حتى نهاية عام 2024، وفق إحصاءات وزارة الزراعة.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أهمية الزراعة العضوية في تحسين الظروف المعيشية للمنتجين، وتوفير منتجات نباتية وحيوانية ذات جودة عالية وآمنة بيئياً وخالية من المواد الكيميائية الضارة، بما يسهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويفتح آفاقاً تسويقية جديدة تلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.