ناقشت وزارتا الزراعة والعمل خلال ورشة نظمتها مؤسسات المجتمع المدني الزراعية اليوم الثلاثاء في غرفة تجارة عمان مشكلات العمالة الزراعية في الأردن وأوضاع العمالة الزراعية في الأردن، خاصة الوافدة منها، والحلول المقترحة لمعالجة المشكلات التي تواجهها.

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال الورشة، إن الدراسة التي تقدمت أعدتها اللجنة التحضيرية للورشة كانت واضحة وتحتكم لأسس علمية وأرقام وإحصائيات رسمية سيتم التباحث بشأنها بين وزارتي الزراعة والعمل للخروج بقرارات تنعكس إيجابا على القطاع.

ووعد الحنيفات المزارعين بصدور قرار واضح يضمن توفير العمالة للقطاع الزراعي ، مؤكدا أهمية العمالة للنهوض في القطاع وبما يصب في مصلحة حماية الأمن الغذائي.

من جهتها، أكدت وزيرة العمل ناديا الروابدة خلال الورشة، أن الأرقام الواردة في الدراسة تحتاج إلى دراسة وتحليل، مبينة أن استقدام العمالة الوافدة تحكمها ضوابط ومحددات تراعي أولوية تأمين فرصة العمل للعمالة الأردنية قبل الوافدة.

وأشارت إلى أن وزارة العمل فتحت باب استقدام العمالة الوافدة عام 2021 وتم الاستقدام لقطاع الزراعة، واعدة بالإنتهاء من تحليل ودراسة أرقام الدراسة خلال شهر.

بدوره، أشاد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة بدور مؤسسات المجتمع المدني الزراعية في تنمية وإستدامة الزراعة، مؤكدا أن مشكلة العمالة الزراعية بحاجة إلى شفافية ووضوح والسماح للمزارعين باستقطاب العمالة الوافدة اللازمة لسد اجتياجات القطاع الزراعي.

من جهته، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان العين عاكف الزعبي، إن ثمة خطأ إصطلاحيا وصورة نمطية باعتقاد البعض أن العمالة الزراعية مختصة بالغطاء النباتي فقط، موضحا أن هذه العمالة تشمل أيضا العمل بالثروة الحيوانية والوظائف الإدارية والفنية كالمحاسب في الشركة الزراعية.

ودعا الزعبي الى إعداد استراتيجية كاملة ترسم خطة طريق لحل مشكلات العمالة في القطاع الزراعي.

بدورهم، طالب المزارعون المشاركون في الورشة وزارتي الزراعة والعمل بدراسة الأرقام لحل مشكلة العمالة الزراعية وعدم التباطؤ في أخذ القرار والانتقال الى مرحلة التنفيذ والتطبيق.

من جانبه، ثمن رئيس جمعية التمور المهندس أنور حداد دور مؤسسات المجتمع المدني ودعمها للمزارع والقطاع الزراعي، مشيرا إلى تدني نسبة العمالة الأردنية في القطاع الزراعي.

وقال، إن الطلب على العمالة في القطاع الزراعي أعلى من العرض بنسبة كبيرة، مشيرا الى أن العمالة الوافدة المسجلة تبلغ 400 ألف والمتسربة تبلغ 100 ألف، و 82 بالمئة من العمالة تتركز في عمان والزرقاء واربد ونسبة ضئيلة منها في المحافظات.

وأكد أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات القطاع لضبط ومعالجة وتصويب أوضاع العمالة الوافدة ومراجعة التعليمات المنظمة لهم وتغليظ العقوبات على العمالة المخالفة ومشغليها.